مقررات ساختمان با منبع

طبق ماده ۴، در هر محلی که وزارت راه و شهرسازی (با کسب نظر از وزارت کشور) اعلام کند، اشتغال به امور فنی تعیین‌شده در ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت است؛ صلاحیت مهندسان با پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز می‌شود.

دامنهٔ الزام ماده ۴ هر محل از تاریخی آغاز می‌شود که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور آن را اعلام کند.

در مناطق و شهرهای مشمول ماده ۴، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه فقط نقشه‌هایی را می‌پذیرند که اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیتشان امضا کرده باشند.

وقتی نقشه‌ها را شخص حقوقی امضا یا تعهد نظارت می‌کند، مسئولیت صحت طراحی، محاسبه و نظارت بر عهدهٔ مدیرعامل یا رئیس مؤسسهٔ تهیه‌کنندهٔ نقشه است (با استثنای نقشه‌هایی که اشخاص حقیقی دیگر در رشتهٔ مربوط امضا کرده‌اند).

در محل‌های مشمول ماده ۴، مداخلهٔ اشخاص فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن‌ها مستلزم مدرک صلاحیت است، تخلف از قانون محسوب می‌شود.

ارائهٔ خدمات طراحی، اجرا و نظارت توسط کسی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه یا کنترل ساختمان همان پروژه را نیز بر عهده دارد، طبق ماده ۳۲ بند «د» تخلف است.

تدوین اصول و قواعد فنی طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها (برای ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی، آسایش و صرفهٔ اقتصادی) بر عهدهٔ وزارت راه و شهرسازی است.

مقررات ملی ساختمان از مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامهٔ کنترل و اجرای آن‌ها تشکیل می‌شود.

طبق تبصرهٔ ماده ۳۳، مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط هر سه سال یک بار بازنگری می‌شود.

شهرداری‌ها، مراجع صدور پروانه، مجریان، صاحبان حرفه‌های مهندسی و مالکان و کارفرمایان در محدودهٔ شمول مقررات ملی ساختمان مکلف به رعایت آن‌اند و عدم رعایت، تخلف از قانون است.

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان‌هایی که رعایت آن‌ها الزامی است، بر عهدهٔ وزارت راه و شهرسازی است.

طبق ماده ۴۰، مرتکبان تخلف از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصرهٔ آن به جزای نقدی محکوم می‌شوند؛ طبق یادداشت منبع، این مبلغ با مصوبهٔ ۱۴۰۳/۴/۴ هیئت وزیران به ۱۸٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعدیل شده و پرداخت جزای نقدی مانع پیگیری انتظامی نیست. (مبلغ تعدیل‌شده یادداشت پایگاه بازنشردهنده است، نه متن مصوب ۱۳۷۴.)

رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی دربارهٔ تخلفات انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی بر عهدهٔ شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است (جزئیات رسیدگی و تجدیدنظر در آیین‌نامهٔ اجرایی قانون تعیین می‌شود).

مقررات ملی ساختمان مجموعهٔ اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آن‌هاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها رعایت شود.

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است.

مقررات ملی ساختمان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌هاست؛ در مباحثی که هنوز تدوین نشده، منابع معتبر (ترجیحاً ملی) ملاک است.

کلیهٔ طراحی‌ها (معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی) باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی صلاحیت‌دار دارای پروانهٔ اشتغال، به عنوان طراح، تهیه شود.

کلیهٔ عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری انجام شود و مالکان مکلف به استفاده از این مجریان‌اند.

مجری نمایندهٔ فنی مالک در اجرای ساختمان است و در همهٔ مراحل اجرا به ناظر و سایر مراجع کنترل ساختمان پاسخگوست.

مجری مسئول صحت انجام کلیهٔ عملیات اجرایی است و باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، مفاد پروانه و نقشه‌های مصوب را رعایت کند.

رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی بر عهدهٔ مجری است.

اگر مجری در حین اجرا تغییری در برنامهٔ تفصیلی اجرایی لازم ببیند، باید مالک را کتباً مطلع کند و اعمال هر تغییر مستلزم مجوز کتبی ناظر است.

مجری پس از پایان کار باید «نقشه‌های چون ساخت» (معماری، سازه، تأسیسات) را تهیه کند و پس از امضا و تأیید ناظر، یک نسخه به مالک و یک نسخه به شهرداری تحویل دهد.

عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده ۴ قانون باید تحت نظارت ناظر (دارای پروانه اشتغال، در حیطهٔ صلاحیت پروانهٔ خود) انجام شود.

ناظران باید بر انطباق ساختمان با مشخصات پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی نظارت کنند و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی با این مدارک را گواهی کنند.

ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار (پی‌سازی، اجرای اسکلت، سفت‌کاری، نازک‌کاری، پایان کار) را به مرجع صدور پروانه ارائه دهند و تخلف مشاهده‌شده را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی استان اعلام کنند.

ناظر هنگام صدور پروانه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی می‌شود؛ ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادرکنندهٔ پروانه در همان منطقه باشد.

ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد و نباید با مالک رابطهٔ مالی یا منفعت در پروژه داشته باشد؛ اما نظارت توسط طراح ساختمان بلامانع است.

برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی استان مقررات ملی ساختمان در آن‌ها رعایت نشده، شهرداری و مراجع صدور پروانه تا رفع نقص پایان کار صادر نخواهند کرد.

شناسنامهٔ فنی و ملکی ساختمان سندی حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌کند و نحوهٔ رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی باید در آن قید شود.

شناسنامهٔ فنی و ملکی ساختمان باید در نقل و انتقال ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ آیین‌نامه پروانهٔ ساختمانی گرفته‌اند، همراه با «نقشه‌های چون ساخت» به خریدار تحویل شود.

شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه، هنگام درخواست پایان کار برای ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ آیین‌نامه پروانه گرفته‌اند، موظفند شناسنامهٔ فنی و ملکی را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را بر اساس آن صادر کنند.

مجری باید پیش از شروع عملیات اجرایی، مشخصات ساختمان در دست احداث را روی تابلویی کنار معبر عمومی درج کند و این تابلو تا پایان کار باید در محل بماند.

شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولان دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن‌ها در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده باشد.

شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه موظفند نام و مشخصات مجریِ واجد شرایطِ معرفی‌شده توسط مالک را، همراه با نسخه‌ای از قرارداد او که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان قرار گرفته است، در پروانهٔ مربوط قید کنند.

در مواردی که مجری مکلف به ارائهٔ بیمه‌نامهٔ تضمین کیفیت باشد، باید بیمهٔ مزبور را به نفع مالک و مالکان بعدی تهیه کند و در اختیار ایشان قرار دهد.

شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران دربارهٔ وقوع تخلف ساختمانی، موظفند در اسرع وقت با اطلاع ناظر دستور اصلاح صادر کنند و تا رفع تخلف از ادامهٔ کار جلوگیری کنند.

طبق خبر شهریور ۱۴۰۵ در inbr.ir، «پیش‌نویس جدید آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۳۳» تدوین شده و پیش از نهایی‌سازی در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفته و می‌گیرد؛ همین خبر یادآور می‌شود که آرای دیوان عدالت اداری دربارهٔ ابطال برخی مواد آیین‌نامهٔ پیشین (۱۳۸۳) صادر شده است.

آیین‌نامهٔ ۱۴۰۴ شناسنامهٔ فنی – ملکی، «تعمیرات اساسی ساختمان» را شامل اقداماتی مانند بهسازی لرزه‌ای، مقاوم‌سازی، بازسازی اجزای اصلی سازه و نوسازی تجهیزات و سامانه‌های تأسیسات بارز می‌داند.

طبق آیین‌نامهٔ ۱۴۰۴ شناسنامهٔ فنی – ملکی، هرگونه تغییر کاربری، توسعه یا تعمیرات اساسی در ساختمان با کسب مجوز از شهرداری‌ها و اعمال تغییرات فنی و ملکی در شناسنامه صورت می‌گیرد. دامنهٔ این آیین‌نامه ساختمان‌های جدیدالاحداثی است که پروانهٔ آن‌ها پس از ابلاغ آیین‌نامه صادر شده، و آیین‌نامه از تاریخ راه‌اندازی سامانهٔ شناسنامه لازم‌الاجراست.

اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ظرف پانزده روز کاری از زمان بارگذاری آخرین اطلاعات و تأییدیه‌ها دربارهٔ شناسنامه اظهارنظر یا اقدامی نکند، این سکوت به منزلهٔ تأیید مفاد شناسنامه است (و شهرداری پایان‌کار را صادر می‌کند).

طبق آیین‌نامهٔ ۱۴۰۴، شناسنامهٔ فنی – ملکی را سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌کند و این سند باید رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی را منعکس کند؛ صدور آن تنها پس از تأیید کامل و صحت اطلاعات توسط سازمان استان امکان‌پذیر است.

طبق آیین‌نامهٔ ۱۴۰۴، شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه خودداری کنند؛ دامنهٔ آیین‌نامه ساختمان‌های جدیدالاحداثی است که پروانهٔ آن‌ها پس از ابلاغ آیین‌نامه صادر شده، و آیین‌نامه از تاریخ راه‌اندازی سامانهٔ شناسنامه لازم‌الاجراست.

آیین‌نامهٔ ۱۴۰۴ شناسنامهٔ فنی – ملکی (مصوب ۱۴۰۴/۳/۱۸ هیئت وزیران) از تاریخ راه‌اندازی سامانهٔ ثبت الکترونیکی شناسنامه لازم‌الاجراست.

طبق بند (ب) ماده ۵۵ قانون برنامه هفتم، شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامهٔ فنی – ملکیِ مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری کنند.

طبق بند «الف» ماده ۵۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، وزارت راه و شهرسازی مکلف است فرایند اخذ مجوزهای شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون‌های استانی ماده ۵ را الکترونیکی کند؛ از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیهٔ مصوبات شورا و کمیسیون‌های یادشده به‌صورت برخط و آنی در سامانه بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در آن سامانه قابل اجراست.

طبق قانون برنامهٔ پنج‌ساله هفتم، اراضی الحاقی به محدودهٔ شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی) معاف است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شمارهٔ ۴۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ تبصرهٔ ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۳۳ و بند ۱۷-۸ مبحث دوم را که برای صدور شناسنامهٔ فنی و ملکی حق‌الزحمهٔ خدمات مهندسی (در قالب ماده ۳۷ قانون) تعیین می‌کردند، ابطال کرده است.

در مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱، بند ۱-۲-۱۹) «افزایش بنا» یعنی انجام هرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد.

در مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱، بند ۱-۲-۴۱) «پروانه ساختمان» همان پروانهٔ ساختمانی است که شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان صادر می‌کنند.

در مبحث ۱ (بند ۱-۲-۱۳۹) «سطح خالص» هر طبقه فقط به فضاهای قابل تصرف گفته می‌شود و سطوح فضاهای عمومی و ارتباطی و ضخامت دیوارها را شامل نمی‌شود.

طبق شیوه‌نامهٔ مبحث ۲ (ماده ۱۹)، مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری یا سایر مراجع) پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب‌کار، مجوز تهیه نقشه («دستور نقشه») را صادر می‌کند؛ صاحب‌کار با همین مجوز نزد دفتر مهندسی یا شخص حقوقی طراحی می‌رود.

طبق شیوه‌نامهٔ مبحث ۲ (ماده ۱۹)، طراح یک نسخه از نقشه‌های معماری را برای کنترل ضوابط شهرسازی به مرجع صدور پروانه می‌دهد و شهرداری اگر در آن نقص یا ایرادی ببیند باید موارد را رسماً و کتباً به طراح اعلام و برای اصلاح برگرداند.

طبق شیوه‌نامهٔ مبحث ۲ (ماده ۱۹)، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نقشه‌های اجرایی را از نظر مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی کنترل می‌کند و مدت بررسی و تأیید نقشه‌ها نباید از یک ماه بیشتر شود.

طبق شیوه‌نامهٔ مبحث ۲ (ماده ۱۹)، پس از معرفی مجری از سوی مالک و ارائهٔ نسخه‌ای از قرارداد، سازمان استان دفترچهٔ اطلاعات ساختمان را به مجری می‌دهد و او را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه معرفی می‌کند.

طبق شیوه‌نامهٔ مبحث ۲ (ماده ۱۹)، مجری برای دریافت گواهی پایان‌کار شناسنامهٔ فنی و ملکی صادرشده توسط سازمان استان را به مرجع صدور پروانه می‌دهد و آن مرجع مکلف است گواهی پایان‌کار را بر اساس همان شناسنامه صادر کند.

حداقل زیربنای یک فضای اقامت (در صورتی که مقررات اختصاصی تصرف‌ها چیز دیگری نگفته باشد) ۶٫۵۰ متر مربع است.

حداقل عرض فضای اقامت ۲٫۱۵ متر است.

حداقل ارتفاع فضای اقامت ۲٫۴۰ متر است و باید در تمام سطح الزامی رعایت شود.

در اتاق‌های اقامت زیر سقف شیب‌دار، در نقاطی که ۰٫۳۰ متر از کوتاه‌ترین قسمت فاصله دارند ارتفاع نباید کمتر از ۲٫۰۵ متر باشد.

ارتفاع آزاد زیر چارچوب درها، تیرها، لوله‌ها، کانال‌ها و سایر عناصر نصب‌شده به سقف (در ویرایش ۱۳۹۲: «عناصر سازه‌ای») در فضاهای اقامت که از زیر آن‌ها عبور می‌شود نباید از ۲٫۰۵ متر کمتر باشد.

هر فضای اقامت باید حداقل یک یا چند در و پنجرهٔ شیشه‌ای داشته باشد که (با رعایت ضوابط شهرسازی) مستقیم رو به فضای باز یا خیابان و معبر عمومی باشد.

در فضاهای اقامت، سطح شیشهٔ الزامی (مطابق الزامات فصل ۶) حداقل یک‌هشتم سطح کف است؛ بند برای حالتی که پنجره‌ها فقط در یک دیوار باشند استثنا دارد.

همهٔ فضاهای اقامت باید مطابق مباحث چهاردهم و نوزدهم مقررات ملی ساختمان به‌طور طبیعی یا مکانیکی تعویض هوا شوند.

در اصلی (ورودی) باید از نوع لولایی با پهنای مفید حداقل ۹۰ و ارتفاع مفید حداقل ۲۰۵ سانتی‌متر باشد، مگر آنکه مقررات اختصاصی تصرف چیز دیگری تعیین کرده باشد.

در راه‌پلهٔ ساختمان، حداقل عمق کف پله ۰٫۲۸ متر است.

حداقل ارتفاع غیرسرگیر پله‌ها و پاگردها در تمام طول مسیر ۲٫۰۵ متر است که از لبهٔ هر کف پله اندازه‌گیری می‌شود.

در ساختمان‌های دارای چهار طبقه و بیشتر بالای زمین، حداقل یک پلکان عمومی باید تا سطح بام امتداد یابد؛ بند استثناهایی دارد (مثلاً بام‌های با شیب تندتر از ۳۳ درصد یا بدون استفاده).

در جاهایی که اختلاف سطح بیش از ۰٫۷۰ متر باشد، باید با دست‌انداز یا جان‌پناه از سقوط افراد جلوگیری شود.

ارتفاع دست‌اندازهای شیب‌دار پله‌ها یا شیب‌راه‌ها از لبهٔ پله یا سطح شیب‌راه باید حداقل ۰٫۹۰ متر باشد.

علاوه بر الزامات مبحث ۴ برای فضاهای ارتباط و دسترس، الزامات راه‌های خروج مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نیز باید رعایت شود.

حداقل سطح آشپزخانه (با احتساب سطح زیر قفسه‌ها) ۵٫۵ متر مربع است؛ اندازه بر اساس نوع تصرف و نحوهٔ استفاده تعیین می‌شود.

آشپزخانه‌های مستقل باید نور طبیعی داشته باشند.

جانمایی فضاهای بهداشتی (مستراح) در هیچ شرایطی نباید در راستای جهت قبله باشد.

ضلع کوچک‌تر هر فضای بهداشتی در هیچ شرایطی نباید از ۱٫۱۰ متر کمتر باشد، مگر آنکه مقررات اختصاصی تصرف چیز دیگری تعیین کرده باشد.

ارتفاع فضاهای بهداشتی در هر قسمتی که فرد معمولاً ایستاده است نباید از ۲۱۰ سانتی‌متر کمتر باشد، مگر آنکه مقررات اختصاصی تصرف چیز دیگری تعیین کرده باشد.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث چهارم «ویرایش ۱۳۹۶» به‌همراه پیوست لازم‌الاجرای آن (ضوابط حفاظتی – انتظامی ساختمان‌ها، ۱۴۰۳) ذکر شده است؛ سال ۱۴۰۳ در این فهرست فقط به پیوست مربوط است و برای متن اصلی مبحث ۴ ویرایش دیگری در این منبع دیده نمی‌شود.

فایل رسمی مبحث چهارم که در بخش «دانلود مباحث» سایت دفتر مقررات ملی ساختمان (inbr.ir) با نام mabhas4-96.pdf قرار دارد، روی جلد «ویرایش سوم (۱۳۹۶)» را ذکر می‌کند.

در ویرایش سوم (۱۳۹۶) مبحث ۴، درِ ورودی اصلی اتاق‌های اقامت باید دست‌کم ۰٫۸ متر پهنای مفید و ۲٫۰۵ متر ارتفاع مفید داشته باشد.

در ویرایش ۱۳۹۶ مبحث ۴، حداکثر ۱۲ پله بین دو پاگرد برای «ساختمان‌های مورد استفادهٔ افراد دارای معلولیت و کم‌توانان جسمی حرکتی» تعیین شده است.

در ساختمان‌ها یا واحدهای تصرفی که قابل‌دسترس بودنشان برای افراد معلول الزامی نیست، اگر راهروی ارتباطی در راستای مسیر دسترس و خروج باشد، حداقل پهنای مفید و بدون مانع آن ۱٫۱۰ متر است (مگر آنکه مقررات اختصاصی تصرف چیز دیگری تعیین کرده باشد).

حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیمِ غیرواقع در مسیر دسترس و خروج ساختمان، با بار تصرف ۵۰ نفر یا کمتر که قابل‌دسترس بودنشان برای افراد معلول الزامی نباشد، ۰٫۹ متر است.

در مبحث ۴ ساختمان‌های یک و دو طبقه در سه گروه قرار می‌گیرند: گروه ۱ ردیفی و متصل، گروه ۲ مجزا و منفصل، گروه ۳ ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی.

در ساختمان‌های مسکونی گروه ۱ تا ۳ (ساختمان‌های یک و دو طبقه)، حداقل عرض مفید پلهٔ مستقیم ۰٫۹۰ متر و حداقل عرض پله‌ای که دارای گردش یا پاگرد باشد ۱٫۱۰ متر است.

در ساختمان‌های مسکونی گروه ۴ تا ۷، حداقل عرض مفید پلهٔ مستقیم ۱٫۱۰ متر و حداقل عرض قفسهٔ پلکانی که دارای پاگرد باشد ۲٫۴۰ متر است.

در هر تصرف مسکونی با زیربنای ۷۵ مترمربع و بیشتر، دست‌کم یکی از فضاهای اقامت باید مساحتی حداقل ۱۲٫۰۰ مترمربع با پهنای حداقل ۲٫۷۰ متر داشته باشد.

در واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ۷۵ مترمربع، دست‌کم یکی از فضاهای اقامت (همان اتاقی که در واحدهای ۷۵ مترمربع و بیشتر باید ۱۲ مترمربع باشد) نباید کمتر از ۹ مترمربع مساحت داشته باشد و هیچ‌یک از اندازه‌های افقی آن هم نباید از ۲٫۵۰ متر کمتر باشد.

در تصرف‌های مسکونی، اندازهٔ سایر فضاها و اتاق‌های اقامتی بر اساس نحوهٔ استفادهٔ آن‌ها مشخص می‌شود و حداقل عرض آن‌ها ۲٫۴۰ متر است.

در تصرف‌های مسکونی، ارتفاع نشیمن یا سالن باید در بیش از ۷۵ درصد سطح آن دست‌کم ۲٫۶۰ متر باشد.

هر فضای بهداشتی مستقل در تصرف‌های مسکونی که قابل‌دسترس بودنش برای افراد معلول الزامی نباشد، باید دست‌کم ۱٫۰۰ متر عرض و ۱٫۲۰ متر طول داشته باشد (بند عمومی ۴-۵-۶-۲-۱ نیز حداقل ضلع ۱٫۱۰ متر را «مگر آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی به گونه‌ای دیگر تعیین شده باشد» مقرر کرده است).

مبحث ۴ تصریح می‌کند که اگر در طرح توسعه و عمران شهریِ مصوب، محدودیت‌های بیشتری برای ارتفاع و مساحت ساختمان تعیین شده باشد، همان مقادیر در حوزهٔ آن طرح ملاک عمل است.

مبحث ۴ در طراحی نحوهٔ قرارگیری و ساخت بنا رعایت ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری و سایر مقررات ساختمان را در مورد جانمایی بنا بر زمین، پاکت حجمی بنا، تراکم ساختمانی و زیربنای مجاز الزامی می‌داند.

از نظر مبحث ۴، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان‌های گروه ۱ تا ۳ در حالت دو طبقه ۹ متر است اگر زیرزمین پنجرهٔ نورگیر از نما داشته باشد و ۸٫۱۰ متر اگر فاقد آن باشد؛ این مقادیر در صورتی معتبرند که به دلیل شرایط خاص اقلیمی یا نوع تصرف یا ساختار بنا، مقادیر دیگری برای ارتفاع مجاز در طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری یا در مقررات اختصاصی تصرف‌ها تعیین نشده باشد.

طبق مبحث ۴، میان‌طبقه در صورت انطباق با همهٔ شرایط آن بند جزو اتاق یا فضای زیرین خود محسوب می‌شود و در شمارش طبقات مجاز نمی‌آید؛ یکی از شرایط این است که مساحت میان‌طبقه از یک‌سوم مساحت زیربنای فضای زیرین آن بیشتر نباشد.

اگر زیرزمین با شرایط استفادهٔ اقامتی یا اشتغال منطبق نباشد ولی با الزامات مبحث ۳ منطبق باشد، ایجاد آن از نظر مبحث ۴ مجاز است اما نباید برای اقامت و اشتغال به کار رود؛ در این حالت مساحت زیرزمین در محاسبهٔ مساحت مجاز کل ساختمان منظور نمی‌شود، مگر آنکه طرح‌های توسعهٔ شهری و ضوابط شهرسازی مصوب محدودیت بیشتری برای سطح اشغال و مساحت زیرزمین‌ها تعیین کرده باشند.

طبق مبحث ۴، برای زمین‌هایی می‌توان پروانهٔ ساختمان درخواست کرد که امکان اتصال به شبکهٔ آب بهداشتی و شبکهٔ برق داشته باشند؛ در مناطقی که این شبکه‌ها هنوز احداث نشده، بنا به تشخیص مرجع صدور پروانه، درخواست‌کننده باید نحوهٔ تأمین آب و برق را به تأیید نهاد قانونی مسئول برساند و متعهد شود پس از احداث شبکه‌ها در مهلت تعیین‌شده به آن‌ها متصل شود.

رعایت حریم‌های مصوب در حاشیهٔ عوارض طبیعی (جنگل، دریا، پارک حفاظت‌شدهٔ ملی، چشمه‌ها، رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها) برای همهٔ گروه‌های ساختمانی الزامی است؛ اگر حریم مصوبی وجود نداشته باشد، باید دست‌کم ۳۰ متر بین ساختمان و این اراضی فاصله رعایت شود.

در تعاریف مبحث ۴ (ویرایش ۱۳۹۶)، «تعمیرات اساسی» عبارت است از مداخلات مالک در ساختار اصلی ساختمان.

در تعاریف مبحث ۴ (ویرایش ۱۳۹۶)، «تعمیرات جزئی» مداخلاتی در ساختمان است که تأثیری بر ساختار اصلی بنا نداشته باشد.

در تعاریف مبحث ۴ (ویرایش ۱۳۹۶)، «تغییر نوع تصرف و کاربری» عبارت است از مداخله و تغییر نوع استفاده از تصرف و بنا، به صورتی که نیاز به انطباق با ضوابط آن تصرف و بنا ضرورت یابد.

در تعریف «محفظهٔ آفتاب‌گیر» (فضای نیمه‌بازی که با سطوح شفاف پوشیده می‌شود)، پوشاندن آن با سطوح شفاف در شرایط اقلیمی مناسب منوط به اخذ مجوز از شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانهٔ ساختمانی دانسته شده است.

در راه‌پلهٔ ساختمان، حداقل عمق کف‌پله ۰٫۲۸ متر است و ارتفاع پله باید چنان باشد که مجموع اندازهٔ کف‌پله و دو برابر ارتفاع آن بین ۰٫۶۳ تا ۰٫۶۴ متر قرار گیرد.

از نظر مبحث ۴، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان‌های گروه ۱ تا ۳ در حالت یک طبقه ۵٫۸۰ متر است اگر زیرزمین پنجرهٔ نورگیر از نما داشته باشد و ۴٫۹۰ متر اگر فاقد آن باشد؛ این مقادیر در صورتی معتبرند که به دلیل شرایط خاص اقلیمی یا نوع تصرف یا ساختار بنا، مقادیر دیگری برای ارتفاع مجاز در طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری یا در مقررات اختصاصی تصرف‌ها تعیین نشده باشد.

از نظر مبحث ۴، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان‌های گروه ۴ و ۵ در حالت سه طبقه ۱۲٫۲۰ متر است اگر زیرزمین پنجرهٔ نورگیر از نما داشته باشد و ۱۱٫۳۰ متر اگر فاقد آن باشد (با همان قید «مگر آنکه مقادیر دیگری در طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری یا مقررات اختصاصی تصرف‌ها تعیین شده باشد»).

از نظر مبحث ۴، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان‌های گروه ۴ و ۵ در حالت چهار طبقه ۱۵٫۴۰ متر است اگر زیرزمین پنجرهٔ نورگیر از نما داشته باشد و ۱۴٫۵۰ متر اگر فاقد آن باشد (با همان قید «مگر آنکه مقادیر دیگری در طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری یا مقررات اختصاصی تصرف‌ها تعیین شده باشد»).

در تصرف‌های مسکونی، فضای آشپزخانهٔ مستقل یا بازی که تنها برای پخت‌وپز استفاده می‌شود باید دست‌کم ۵٫۵۰ مترمربع مساحت داشته باشد؛ دست‌کم ۲٫۷۵ مترمربع از آن (بیرون از سطح قفسه‌بندی) باید به‌صورت آزاد بماند.

اگر فضای آشپزخانهٔ مستقل یا باز یک تصرف مسکونی هم برای پخت‌وپز و هم برای صرف غذا استفاده شود، زیربنای آن باید دست‌کم ۷٫۵۰ مترمربع باشد.

حداقل عرض فضای آشپزخانهٔ مستقل یا باز در تصرف‌های مسکونی ۱٫۸۰ متر است؛ برای آشپزخانه‌ای که برای پخت‌وپز و صرف غذا استفاده می‌شود دست‌کم ۲٫۱۵ متر.

در تصرف‌های مسکونی، آشپزخانه‌های مستقل باید نور و تهویهٔ طبیعی مستقل داشته باشند؛ در واحدهای با زیربنای ۷۵ مترمربع و بیشتر، و هر جا دورترین نقطهٔ آشپزخانهٔ باز تا پنجرهٔ فضای مجاور بیش از ۷ متر باشد، نور طبیعی مستقل برای آشپزخانهٔ باز هم الزامی است.

در تصرف‌های مسکونی با مساحت ۷۵ مترمربع و بیشتر، آشپزخانهٔ باز یا دیواری نباید طوری طراحی و جانمایی شود که از فضای نشیمن عمومی یا سالن، دید مستقیم به قسمت‌های اصلی پخت‌وپز و کار آشپزخانه وجود داشته باشد.

در تصرف‌های مسکونی با مساحت ۷۵ مترمربع و بیشتر، آشپزخانهٔ دیواری که مستقیماً به نشیمن عمومی یا سالن باز باشد مجاز نیست.

در تصرف مسکونی، دسترسی به اتاق‌های مستقل اقامت نباید مستقیماً از اتاق دیگر یا از نشیمن عمومی یا سالن باشد، مگر در این موارد: وجود پیش‌ورودی یا فضای تقسیم مناسب که داخل نشیمن/سالن نباشد؛ تصرف کمتر از ۷۵ مترمربع با یک اتاق اقامت؛ یا اتاقی که طبق بند ۴-۵-۲-۵ «اتاق الحاق‌شده» محسوب شود. در هر حالت، با باز بودن در اتاق اقامت، نباید از نشیمن عمومی یا سالن دید مستقیم به قسمت خواب اتاق باشد.

دسترسی به تنها فضای بهداشتی یک تصرف مسکونی نباید مستقیماً از یکی از فضاهای اقامت باشد؛ در ساختمان‌های دارای یک فضای اقامت، یا با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع و حداکثر دو اتاق، می‌توان دسترسی به تنها حمام را از یکی از اتاق‌ها قرار داد.

فضاهایی که هم برای اقامت و هم برای صرف غذا استفاده می‌شوند باید دست‌کم ۱۴٫۵۰ مترمربع زیربنا داشته باشند.

در تعاریف مبحث ۴ (ویرایش ۱۳۹۶)، «فضاهای مشاع» بخش‌هایی از ساختمان یا مجموعهٔ ساختمانی است که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر قوانین مرتبط، مالکیت آن به عموم مالکان آپارتمان‌ها یا مجموعه تعلق دارد.

حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم و پله‌های داخلی تصرف‌های مسکونی ۰٫۹۰ متر است.

در تصرف‌های مسکونی، ارتفاع هر اتاق اقامت با زیربنای ۱۲٫۰۰ مترمربع و بیشتر باید در بیش از ۵۰ درصد سطح آن، و ارتفاع نشیمن یا سالن در بیش از ۷۵ درصد سطح آن، دست‌کم ۲٫۶۰ متر باشد؛ در باقی سطح این فضاها و در تمام سطح سایر فضاهای اقامت دست‌کم ۲٫۴۰ متر.

اگر از نشیمن عمومی یا سالن دید به داخل فضای بهداشتی وجود داشته باشد، استفاده از فضای بهداشتی توأم مجاز نیست و باید فضایی به‌عنوان پیش‌ورودی تعبیه شود که با در از سایر قسمت‌های آن جدا شود.

در نامهٔ ابلاغ ویرایش سوم مبحث ۴ (شمارهٔ ۵۲۲۹۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ وزیر راه و شهرسازی) آمده است که این ویرایش از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ برای اجرا در کل کشور ابلاغ می‌شود.

همان نامه می‌گوید زمان انقضای ویرایش ۱۳۹۲ مبحث ۴ دو سال پس از تاریخ ابلاغ است و تا آن زمان استفاده از هر دو ویرایش مجاز شمرده می‌شود.

اگر در فضای دوش مستقل محدوده‌ای به‌عنوان پیش‌ورودی پیش‌بینی شود، یکی از ابعاد فضای دوش باید دست‌کم ۱٫۵۰ متر باشد.

حداقل اندازهٔ فضای بهداشتی برای استفادهٔ افراد معلول ۱٫۷۰ × ۱٫۵۰ متر است.

سطح بازشوی الزامی در صورت تعویض هوای طبیعی در فضاهای بهداشتی طبق جدول ۴-۶-۱ و دست‌کم ۰٫۱۸ مترمربع است؛ نورگیری و تعویض هوای طبیعی برای فضاهای بهداشتی الزامی نیست و می‌توان آن‌ها را مصنوعی تأمین کرد، مگر در تصرف خاصی الزام شده باشد.

در واحدهای تصرف که حداکثر دو فضای مستقل اقامت یا اشتغال دارند، دسترسی به فضای بهداشتی می‌تواند از یکی از آن فضاها تأمین شود، مشروط بر آنکه دسترسی به آن فضا برای همه فراهم و تهویهٔ لازم و مستقل برای فضای بهداشتی برقرار باشد (مگر مقررات اختصاصی تصرف چیز دیگری بگوید).

در همهٔ تصرف‌ها بسته به نوع و بار تصرف باید فضاهای بهداشتی به تعداد کافی تأمین شود؛ در ساختمان‌های مورد استفادهٔ عموم و گروه‌های تصرف م-۱ و م-۳، فضای بهداشتی مناسب برای افراد معلول الزامی است.

دیوارهای اطراف ظرفشویی و اجاق در آشپزخانه‌های مستقل و باز و دیواری باید تا ارتفاع دست‌کم ۱٫۵۰ متر از کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

کف آشپزخانهٔ مستقل و باز و فضای کار مقابل آشپزخانهٔ دیواری باید از کاشی یا مصالح مشابه با قابلیت نظافت پوشیده شود.

در فضاهای اقامت سطح شیشهٔ الزامی دست‌کم یک‌هشتم سطح کف است؛ اگر پنجره‌ها فقط در یک دیوار فضا باشند و فاصلهٔ آن دیوار تا دیوار مقابل بیش از ۴٫۵۰ متر باشد، یک‌هفتم سطح کف.

اگر لبهٔ بالایی پنجره‌های فضای اقامت (غیر از نورگیر سقف شیب‌دار) در ارتفاع زیر ۲٫۱۰ متر باشد، سطح الزامی شیشه یک‌ششم سطح کف است؛ و اگر همهٔ دریچه‌ها در یک دیوار باشند و فاصلهٔ آن از دیوار مقابل بیش از ۴٫۵۰ متر باشد، یک‌پنجم کف فضا.

اگر در فضای اقامتی میان‌طبقه به‌عنوان بخشی از همان فضا تعبیه شود، حداقل ارتفاع قسمت بالا ۲٫۱۰ و قسمت پایین ۲٫۴۰ متر است.

فهرست مطالب ویرایش سوم (۱۳۹۶) مبحث ۴ از نُه فصل تشکیل شده است: ۴-۱ کلیات، ۴-۲ تعاریف، ۴-۳ دسته‌بندی فضاها، تصرف‌ها و ساختمان‌ها، ۴-۴ مقررات کلی، ۴-۵ الزامات عمومی فضاها، ۴-۶ الزامات عمومی نورگیری و تهویهٔ فضاها، ۴-۷ مقررات اختصاصی تصرف‌ها، ۴-۸ مقررات خاص ساختمان‌های بلند (گروه ۸) و ۴-۹ الزامات عمومی عناصر و جزئیات مهم ساختمان.

اگر در و پنجرهٔ فضای اقامت رو به یک ایوان باز شود، ایوان باید مستقیماً به فضای باز راه داشته باشد و مانعی در برابر نور و جریان هوا نباشد؛ در و پنجره‌های شیشه‌ای الزامی فضای اقامت باید با ابعاد و سطح بند ۴-۵-۲-۳-۲ مستقیم و بدون مانع به فضای سرپوشیدهٔ ایوان باز شوند؛ و بین فضای اقامت یا اشتغال و فضای ایوان نباید محفظهٔ آفتاب‌گیر قرار داده شود.

در تعاریف مبحث ۴، توقفگاه‌های خودرو به سه گروه تقسیم می‌شوند: کوچک (حداکثر ۳ محل توقف خودرو)، متوسط (۴ تا حداکثر ۲۵ محل توقف) و بزرگ (بیش از ۲۵ محل توقف)؛ هر گروه در دو نوع خصوصی و عمومی است.

در تعاریف مبحث ۴، توقفگاهِ مختص وسایل نقلیهٔ ساکنان ساختمان مسکونی (یا ساختمانی که محل‌های توقف آن مالکیت یا حق استفادهٔ افراد معین است) خصوصی، و توقفگاهی که امکان استفادهٔ عموم از آن میسر است عمومی محسوب می‌شود.

تعداد الزامی محل توقف خودرو در تصرف‌های مختلف، بر حسب موقعیت آن‌ها در شهر، در ضوابط طرح‌های مصوب توسعه و عمران شهری تعیین می‌شود.

ورود و خروج توقفگاه‌های خودرو نباید از فضایی با تصرف یا استفادهٔ دیگر صورت گیرد؛ و دود، بو یا سروصدای توقفگاه و مسیرهای ورود و خروج آن نباید مزاحم آسایش و آرامش در ساختمان و اطراف آن باشد.

در توقفگاه‌ها، به شرط عدم ایجاد مزاحمت برای خودروهای دیگر، پیش‌بینی فقط دو واحد توقف خودرو در پشت‌سرهم بلامانع است.

توقف خودروها در توقفگاه‌ها نباید مزاحمتی برای باز شدن درها و استفاده از فضاهای انباری و تأسیساتی و دسترسی به راه‌پله‌ها و آسانسورها ایجاد کند.

هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات اصلی خودرو در محل توقفگاه‌ها ممنوع است.

در توقفگاه‌های بزرگ، برای تفکیک عبور سواره و پیاده، در کنار معبر سواره یا جایگاه‌های توقف خودرو باید گذرگاه عابران به عرض دست‌کم ۰٫۶۰ متر در نظر گرفته شود و با تغییر رنگ معبر یا بالاتر بودن کف آن از معبر سواره تفکیک شود.

تعداد فضای توقف مورد نیاز برای افراد معلول در توقفگاه‌ها بر حسب هر ۲۵ محل توقف خودرو سواری یک عدد است و بیش از آن بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری افراد معلول جسمی‌ـ‌حرکتی تعیین می‌شود.

پیش‌بینی سرویس بهداشتی در توقفگاه‌های عمومی و کفشوی در توقفگاه‌های متوسط و بزرگ الزامی است؛ در توقفگاه‌های متوسط و بزرگ باید از علائم هشداردهنده و انتظامی مندرج در مبحث بیستم هم استفاده شود.

ارتفاع مجاز توقفگاه‌های کوچک خودرو، از کف تا سطح زیرین سقف یا (در صورت وجود تأسیسات یا عناصر سازه‌ای زیر سقف) تا پایین‌ترین نقطهٔ آن‌ها دست‌کم ۲٫۲۰ متر است؛ ارتفاع توقفگاه‌های متوسط و بزرگ دست‌کم ۲٫۴۰ متر است.

شعاع درونی مسیر چرخش خودرو در توقفگاه‌ها نباید کمتر از ۵٫۰۰ متر در نظر گرفته شود.

رعایت حداقل ۵٫۰۰ × ۵٫۰۰ متر برای فضای گردش ۹۰ درجهٔ خودرو الزامی است.

ابعاد لازم برای توقف دو خودرو کنار یکدیگر، هریک ۲٫۵۰ × ۵٫۰۰ متر است؛ وقتی خودروها در طول و پشت‌سر یکدیگر قرار می‌گیرند، ابعاد لازم برای هر یک ۲٫۵۰ × ۶٫۰۰ متر است.

در توقفگاه‌های سرپوشیده، اگر فاصلهٔ محور ستون‌ها ۵٫۰۰ متر و فاصلهٔ داخلی بین دو ستون دست‌کم ۴٫۵۰ متر باشد، دو خودرو می‌توانند بین دو ستون قرار گیرند؛ افزایش تعداد خودرو با افزایش فاصلهٔ داخلی ستون‌ها به ازای ۲٫۵۰ متر برای هر خودرو بلامانع است.

اگر توقف خودروی معلول در توقفگاه‌های خصوصی الزامی باشد، به شرط نبودن مانع برای باز شدن در، ابعاد لازم ۳٫۵۰ × ۵ متر (محور تا محور) است و به ازای هر طرف دیوار یا مانع ۰٫۲۵ متر به عرض آن افزوده می‌شود.

اگر دو طرف یک محل توقف در توقفگاه دیوار باشد، عرض آن باید دست‌کم ۳٫۰۰ متر و طول آن ۵٫۰۰ متر باشد.

حداقل عرض مسیر رفت‌وآمد در توقفگاه‌های بزرگ و متوسط نباید از ۵٫۰۰ متر کمتر باشد؛ در توقفگاه‌های کوچک حداقل مسیر رفت‌وآمد باید هم‌عرض شیب‌راه، یعنی ۳٫۰۰ متر، باشد.

در توقفگاه‌های عمومی، شیب‌راه‌های مسقف با طول بیشتر از ۲۰ متر حداکثر ۱۶٪ شیب مجاز دارند و در طول کمتر از ۲۰ متر حداکثر شیب مجاز ۱۷٪ است؛ حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای شیب‌راه باید مساوی یا کمتر از ۱۰٪ باشد.

حداکثر شیب در شیب‌راهِ روبازِ توقفگاه‌های متوسط و بزرگ خصوصی ۱۵٪ است؛ حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰٪ باشد.

حداکثر شیب در شیب‌راه‌های مسقفِ توقفگاه‌های کوچک خصوصی ۱۷٪ مجاز است؛ حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از ۱۰٪ باشد.

ایجاد ورودی و خروجی مجزا در توقفگاه‌های بزرگ عمومی الزامی است.

پهنای معبر ورودی و شیب‌راه در همهٔ توقفگاه‌های بزرگ و توقفگاه‌های عمومی متوسط نباید کمتر از ۵ متر و در توقفگاه‌های متوسط خصوصی نباید کمتر از ۳٫۵۰ متر باشد؛ حداقل عرض ورودی و شیب‌راه برای توقفگاه‌های کوچک ۳ متر است.

توقفگاه‌های بزرگ و متوسط باید دست‌کم دو راه خروج افراد پیاده مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان داشته باشند.

تعبیهٔ دو ورودی خودرو از معبر عمومی (حداکثر به اندازهٔ عرض معبر داخلی توقفگاه) در ساختمان‌های مسکونی تنها در زمین‌های دارای بر ۲۰ متر و بیشتر مجاز است؛ اگر زمین حاصل تجمیع اراضی باشد، ضوابط طرح‌های توسعهٔ شهری ملاک است.

در همهٔ توقفگاه‌های عمومی و توقفگاه‌های بزرگ و متوسط خصوصی، رعایت حداقل ارتفاع آزاد دِر ورودی و خروجی خودرو به میزان ۲٫۱۰ متر الزامی است؛ در توقفگاه‌های کوچک خصوصی، اگر ورودی مجزای دیگری برای اشخاص باشد، ورودی و خروجی سواره دست‌کم ۱٫۹۵ متر ارتفاع می‌خواهد و در غیر این صورت همان ۲٫۱۰ متر لازم است.

هنگامی که طبقات دیگر ساختمان به‌وسیلهٔ پله‌ها از توقفگاه خودرو قابل دسترس باشد، باید فضای توقفگاه به‌وسیلهٔ دیوار و در یا فضای واسط محصور، از فضای پلکان جدا شود.

تمام توقفگاه‌های سرپوشیده باید تا حد امکان به‌صورت طبیعی تهویه شوند و در صورت کافی نبودن سطوح، با سیستم مکانیکی (مطابق مبحث چهاردهم)؛ سطح بازشو در توقفگاه سرپوشیدهٔ اتومبیل با تهویهٔ طبیعی باید دست‌کم یک‌بیست‌وپنجم سطح کف باشد.

نور طبیعی توقفگاه واقع در طبقات زیرین (زیرزمین یا همکف) را می‌توان از طریق حیاط‌های خلوت و پاسیوها تأمین کرد؛ اگر سطح نورگذر و بازشوی مستقیم به فضای باز ممکن نباشد، نور و تهویه را می‌توان از طریق گودال‌باغچه یا مجراهای خارجی تأمین کرد، ولی این روش تنها برای یک طبقهٔ زیرزمین مجاز است؛ در توقفگاه بیش از یک طبقهٔ زیرزمین، تهویهٔ مکانیکی و تجهیزات هشدار و اطفای حریق (مباحث سوم و چهاردهم) الزامی است؛ این دو روش با رعایت الزامات بندهای ۴-۵-۸-۳، ۴-۵-۸-۴ و ۴-۵-۹-۲ اجرا می‌شود.

کف توقفگاه‌ها باید از مصالح قابل شست‌وشو و کف شیب‌راه‌ها از مصالح غیرلغزنده پوشیده شود؛ ستون‌ها و دیوارهای توقفگاه‌های سرپوشیده باید مطابق مباحث سوم، نهم و دهم در برابر حریق مقاوم شوند؛ و در توقفگاه‌های متوسط و بزرگ باید تدابیری (مثلاً عناصر محافظ) برای جلوگیری از برخورد خودروها با ستون‌ها پیش‌بینی شود.

امکان دسترسی به آب لوله‌کشی در تمام توقفگاه‌ها ضروری است؛ توقفگاه‌های خودرو باید مجهز به تجهیزات کشف و اطفای حریق (مبحث سوم) باشند و آب‌های سطحی با شیب‌بندی مناسب هدایت و دفع شود؛ برای جلوگیری از نفوذ آب‌های سطحی محوطه و معابر شهری به توقفگاه واقع در همکف، کف ورودی توقفگاه باید در تراز بالاتر در نظر گرفته شود و با شیب‌بندی مناسب در دهانهٔ ورودی از عدم جریان رواناب به داخل ساختمان اطمینان حاصل شود؛ در غیر این صورت باید تدابیر مناسب دیگر با تأیید نهاد قانونی مسئول اعمال گردد.

حداقل ارتفاع در فضاهای انباری که افراد برای مدت طولانی در آن‌ها حضور پیدا نمی‌کنند ۲٫۱۰ متر است؛ اگر تدابیری برای تهویهٔ آن‌ها پیش‌بینی نشده باشد، روی سطح در باید شیارهایی برای ورود و خروج هوا تعبیه شود؛ و در صورت حضور بلندمدت افراد در انبارهای تخصصی یا حرفه‌ای، یا استفاده از انبار به‌عنوان فضای اقامت یا اشتغال، باید مقررات همان نوع فضا در خصوص اندازه‌ها، ارتفاع، تهویه و نورگیری الزامی و غیره رعایت شود.

در تمام ساختمان‌ها، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع دست‌کم ۱٫۲۰ متر و در حمام دست‌کم ۲٫۰۰ متر از کف با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود؛ کف این فضاها باید به‌نحو مناسب عایق‌کاری رطوبتی شده و با کاشی یا دیگر مصالح قابل شست‌وشو پوشیده شود.

در تعاریف مبحث ۴: حیاط بیرونی فضایی باز و بیرون سطح زیربناست که بیشتر نورگیری ساختمان از آن تأمین می‌شود (نسبت آن به زیربنای همکف را طرح‌های توسعهٔ شهری تعیین می‌کنند)؛ حیاط خلوت فضایی باز و کوچک‌تر از حیاط بیرونی و معمولاً در منتهی‌الیه دیگر ساختمان است؛ و حیاط‌های داخلی فضاهایی باز در میان زیربنای ساختمان‌اند که برای نور و هوای فضاهای داخلی به کار می‌روند.

در تعاریف مبحث ۴: پاسیو فضایی باز و محصور به‌وسیلهٔ جداره‌هاست که اضلاع آن معمولاً در تمام ارتفاع ساختمان امتداد دارد و نور و تهویهٔ بخشی از ساختمان را در طبقات تأمین می‌کند؛ گودال‌باغچه فضایی باز در ساختمان‌های گروه ۳ است که در میان ساختمان قرار دارد و کف آن معمولاً پایین‌تر از تراز طبقهٔ همکف است؛ و حیاط مرکزی فضایی باز در طبقهٔ همکف ساختمان‌های گروه ۳ است که از دو طرف یا بیشتر با حجم‌های ساختمانی همان پلاک محصور شده است.

در تعاریف مبحث ۴ فضاهای نیمه‌باز یعنی فضاهایی که دسترسی از داخل ساختمان دارند و دست‌کم یک وجهشان به هوای آزاد باز است: بالکن سطحی است که از دو یا سه طرف مستقیماً با هوای آزاد همجوار است و زیر آن فضای بسته‌ای نباشد؛ بالکن کم‌عرض بالکنی با عرض کمتر از ۰٫۵۰ متر و حداکثر به طول برابر با عرض پنجره‌ای است که تا کف امتداد دارد؛ مهتابی (تراس) سطح روبازی است که بام بخش‌هایی از طبقهٔ زیرین است؛ ایوان فضای مسقفی است که از یک طرف با هوای آزاد ارتباط مستقیم دارد؛ و محفظهٔ آفتاب‌گیر فضای نیمه‌بازی است که با اخذ مجوز از شهرداری (یا سایر مراجع صدور پروانه) و در شرایط اقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده می‌شود، یا از ابتدا به‌عنوان بخشی از فضاهای اصلی ساختمان برای استفاده از انرژی و نور آفتاب طراحی می‌شود.

در تعاریف مبحث ۴، ساختمان‌های منفصل ساختمان‌هایی‌اند که به‌صورت «کوشک» در داخل محوطهٔ زمین و بدون اتصال به بناهای پلاک‌های دیگر قرار دارند؛ ساختمان‌های متصل، ساختمان‌هایی‌اند که به ساختمان ملک مجاور متصل‌اند یا حدفاصل آن‌ها با ملک مجاور درز انقطاع است.

در مبحث ۴ ساختمان‌ها از نظر تعداد طبقات و نحوهٔ قرارگیری بر زمین به هشت گروه تقسیم می‌شوند: یک و دو طبقه (گروه ۱ ردیفی و متصل، گروه ۲ مجزا و منفصل، گروه ۳ ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی)؛ سه و چهار طبقه (گروه ۴ ردیفی و متصل با درز انقطاع الزامی، گروه ۵ مجزا و منفصل)؛ بیش از چهار طبقه تا ۲۳ متر ارتفاع (گروه ۶ ردیفی و متصل با درز انقطاع الزامی، گروه ۷ مجزا و منفصل)؛ و ساختمان‌های بلند، بیش از ۲۳ متر ارتفاع (گروه ۸).

جمع‌آوری و هدایت آب باران و برف در تمام فضاهای نیمه‌باز، با شیب‌بندی و کف‌شوی یا ناودان، الزامی است؛ هدایت و تخلیهٔ آب‌های سطحی فضاهای نیمه‌باز به سطح معابر عمومی مجاز نیست.

تبدیل ایوان و بالکن به محفظهٔ آفتاب‌گیر تنها با مجوز شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانهٔ ساختمان مجاز خواهد بود.

در صورتی که کف فضای نیمه‌باز ساختمان در ارتفاعی بیش از ۰٫۷۰ متر از تراز زمین یا فضای باز مجاور قرار گیرد، تعبیهٔ جان‌پناه به ارتفاع دست‌کم ۱٫۱۰ متر الزامی است؛ شکل، مصالح و مشخصات جان‌پناه تمام فضاهای نیمه‌باز مطابق قسمت ۴-۹-۹ است.

در بند ۴-۵-۷-۲ برای میزان حداکثر پیش‌آمدگی بالکن عدد مشخصی داده نشده است؛ این میزان در انطباق با الزامات بند ۴-۴-۵ (پیش‌آمدگی‌های ساختمان) و ضوابط شهرسازی مصوب تعیین می‌شود.

برای کاهش خطر در سوانح می‌توان از بالکن کم‌عرض برای خروج از بازشوی امدادرسانی در جوار معبر شهری یا حیاط ساختمان استفاده کرد.

برای نورگیری از طریق پنجرهٔ واقع در یک ایوان، سطح باز نمای ایوانِ مقابل پنجره در هر طبقه نباید کمتر از یک‌چهارم سطح کف سرپوشیده‌شده به اضافهٔ دو برابر سطح نورگذر الزامی فضای سکونت مجاور باشد؛ عرض (عمق) ایوان نباید بیشتر از دو برابر طول (نمای) آن باشد.

در محفظهٔ آفتاب‌گیر: پنجرهٔ فضاهای بهداشتی و آشپزخانه نباید به آن باز شود؛ و تأسیسات گرمایشی یا سرمایشی که از سوخت جامد، مایع یا گاز استفاده می‌کنند، یا دستگاه‌های هواده‌ای که به هوای تازه نیاز دارند، نباید در آن نصب شوند، مگر آنکه هوای تازهٔ مورد نیازشان مستقیماً از فضای باز تأمین شده و به دودکش مناسب مجهز باشند.

اگر کف محفظهٔ آفتاب‌گیر در ارتفاعی بیش از ۰٫۷۰ متر از تراز زمین یا فضای باز مجاور باشد، تعبیهٔ جان‌پناه به ارتفاع دست‌کم ۱٫۱۰ متر الزامی است؛ در صورت نصب پنجره در ارتفاع کمتر از ۱٫۱۰ متر باید حفاظ مناسب تا این ارتفاع نصب شود.

کف تمام فضاهای باز باید شیب‌بندی مناسب و سیستم دفع آب‌های سطحی داشته باشد؛ فضاهای باز مجاور معبر عمومی باید با دیوار، نرده یا حصار فضای سبز از معبر جدا شوند؛ و در ساختمان‌های دارای بیش از یک واحد، دسترسی به حیاط بیرونی باید به‌صورت راهرو یا پلکان مستقل از واحدها برای همهٔ ساکنان فراهم باشد.

در ساختمان‌های گروه ۱ تا ۵ (تا چهار طبقه)، حیاط‌های خلوت یا پاسیوهایی که برای تأمین نور و تهویهٔ فضاهای اقامت یا اشتغال در طبقات پیش‌بینی می‌شوند باید دست‌کم ۱۲ مترمربع مساحت با دست‌کم ۳ متر عرض داشته باشند؛ اگر فقط برای نور و تهویهٔ آشپزخانه یا انبار در طبقات پیش‌بینی شوند، دست‌کم ۶ مترمربع مساحت با دست‌کم ۲ متر عرض (مگر در مقررات اختصاصی تصرف چیز دیگری آمده باشد).

در ساختمان‌های گروه ۱ تا ۵ (تا چهار طبقه) واقع در زمین‌های با مساحت کمتر از ۲۰۰ مترمربع، مساحت الزامی حیاط خلوت یا پاسیو (با رعایت سایر الزامات سطح و اندازهٔ آن‌ها در تصرف موردنظر) برای نورگیری فضاهای اقامت یا اشتغال دست‌کم ۶ درصد مساحت زمین و برای نورگیری آشپزخانه دست‌کم ۳ درصد مساحت زمین است؛ عرض الزامی حیاط خلوت (با رعایت مقررات سطح امدادرسانی) در زمین‌های ۲۰۰ مترمربع و بزرگ‌تر دست‌کم ۳ متر و در زمین‌های کمتر از ۲۰۰ مترمربع دست‌کم ۲ متر است (مگر در مقررات اختصاصی تصرف‌ها چیز دیگری بیان شده باشد).

در حیاط خلوت و پاسیو: اگر فضاهایی از دو تصرف مستقل از یک حیاط خلوت یا پاسیو نور و هوا بگیرند، فاصلهٔ دیوارهای پنجره‌های مقابل آن‌ها در هیچ شرایطی نباید کمتر از ۳ متر باشد (مگر آنکه مقررات اختصاصی آن تصرف چیز دیگری تعیین کرده باشد)؛ حیاط خلوت و پاسیو باید دسترسی مناسب برای نظافت داشته باشند؛ و در صورت مسقف شدن پاسیو با مصالح شفاف، بازشوهای مناسب و کافی برای تهویهٔ طبیعی الزامی است.

حیاط داخلی محصور به‌صورت گودال‌باغچه، در صورتی که برای تأمین نور و تهویهٔ فضاهای سکونت و اشتغال در زیرزمین به کار رود، باید دست‌کم ۲۰ مترمربع مساحت و دست‌کم ۴٫۵ متر عرض داشته باشد؛ هر نقطهٔ کف آن (در سطح افقی) باید با مخروطی فرضی با زاویهٔ رأس ۴۵ درجه مستقیماً از گشودگی آسمان برخوردار باشد؛ مسقف کردن گودال‌باغچه مجاز نیست و کف آن باید تمهیدات دفع نزولات جوی و دسترسی برای نظافت داشته باشد.

پیش‌آمدگی سایبان یا بارانگیر بام از حد ساختمان در معابر عمومی حداکثر ۰٫۸۰ متر مجاز است، به شرط آنکه حد زیرین آن دست‌کم ۳٫۵۰ متر بالاتر از بالاترین نقطهٔ کف معبر باشد و حد پیش‌آمدگی آن دست‌کم ۰٫۸۰ متر از لبهٔ سواره‌رو فاصلهٔ افقی داشته باشد؛ پیش‌آمدگی طبقات یا بخشی از آن‌ها از بر زمین (سطوح طره) به میزانی است که در طرح‌های توسعهٔ شهری تعیین می‌شود. این پیش‌آمدگی‌ها با رعایت محدودیت‌های بند ۴-۴-۵-۴ مجازند (از جمله: پیش‌آمدگی در معابر با پهنای کمتر از ۱۲ متر و در بزرگراه‌ها مجاز نیست، مگر آنکه طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب به‌گونه‌ای دیگر تعیین کرده باشد).

در معابر عمومی، درگاهی و لبهٔ کف پنجره، نیم‌ستون چسبیده به دیوار، قرنیزها، لوله‌های آب باران، پله یا شیب‌راهِ ورودی و دیگر عناصر ساختمانی که در ارتفاع کمتر از ۳٫۵۰ متر از کف معبر مجاور باشند، نباید بیش از ۰٫۱۰ متر در معبر عمومی پیش‌آمدگی داشته باشند؛ درهای ساختمان و تصرف‌هایی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز می‌شوند نیز در حالت باز نباید بیش از ۰٫۱۰ متر وارد حریم معبر شوند (و نصب علائم احتیاط لازم است).

ساباط و پل هوایی بین ساختمان‌ها بر روی کوچه‌ها و معابر فرعی تنها با مجوز طرح‌های توسعهٔ شهری و اخذ مجوز از شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه مجاز است و ارتفاع زیرین آن از معبر باید دست‌کم ۳٫۵۰ متر باشد؛ تابلوها و عناصر الحاقی به ساختمان نیز باید با مبحث بیستم و ضوابط طرح‌های توسعه منطبق باشند و لبهٔ خارجی آن‌ها بیش از ۰٫۹۰ متر با لبهٔ جدول سواره‌رو فاصلهٔ افقی داشته باشد.

پیش‌آمدگی‌های مجاز در داخل محدودهٔ مالکیت (با رعایت محدودیت‌های بند ۴-۴-۵-۴): پیش‌آمدگی طبقات یا بخشی از آن‌ها از لبهٔ نمای خارجی طبقهٔ زیرین، مشروط بر اینکه در داخل محدودهٔ سطح اشغال مجاز مصوب قرار گیرد و ارتفاع حد زیرین آن از بالاترین نقطهٔ کف زمین دست‌کم ۲٫۷۰ متر باشد؛ و سایبان یا بارانگیر بام حداکثر ۰٫۸۰ متر از حد ساختمان، به شرط ارتفاع زیرین دست‌کم ۲٫۷۰ متر و فاصلهٔ دست‌کم ۰٫۸۰ متر از محدودهٔ زمین مجاور.

هرگونه پیش‌آمدگی زیرزمین و اجزای ساختمانی آن به خارج از محدودهٔ مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است؛ پیش‌آمدگی زیرزمین در داخل مرز مالکیت و خارج از محدودهٔ اشغال اعلام‌شده مشروط به انطباق با ضوابط طرح‌های مصوب و اخذ مجوز است (مثلاً تراز روی سقف آن بیشتر از بالاترین تراز مجاز محوطه نباشد و در سقف آن عایق‌کاری رطوبتی و دفع نزولات جوی مشابه بام رعایت شود).

پیش‌آمدگی در معابر با پهنای کمتر از ۱۲ متر و در معابر موسوم به بزرگراه‌ها مجاز نیست، مگر آنکه در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب به‌گونه‌ای دیگر تعیین شده باشد (ضمن رعایت سایر الزامات پیش‌آمدگی)؛ هیچ‌گونه لوله‌کشی و کانال‌کشی تأسیساتی نباید در جدارهٔ خارجی پیش‌آمدگی طبقات و بام تعبیه شود؛ هیچ قسمت از ساختمان نباید به داخل پاسیوها پیش‌آمدگی داشته باشد؛ و پیش‌آمدگی در معابر نباید در حریم خطوط انتقال نیروی برق قرار گیرد.

هرجا که نصب جان‌پناه یا حفاظ و دست‌انداز الزامی باشد، ارتفاع دست‌انداز یا جان‌پناه از سطح فضا یا بام در دسترس باید دست‌کم ۱٫۱۰ متر و از لبهٔ پله یا سطح شیب‌دار دست‌کم ۰٫۹۰ متر باشد.

فاصلهٔ خالی بین دو نردهٔ عمودی دست‌انداز و جان‌پناه نباید بیشتر از ۰٫۱۱ متر باشد؛ در صورت وجود نرده‌های تزئینی، نباید از هیچ قسمت آن کره‌ای به قطر بیش از ۰٫۱۱ متر عبور کند.

در صورت استفاده از میلهٔ افقی در دست‌انداز و جان‌پناه، علاوه بر فاصلهٔ ۰٫۱۱ متر، طراحی باید به‌گونه‌ای باشد که با تدابیری چون شیب داخلی یا هلالی برگشته از بالا رفتن کودکان و احتمال سقوط آن‌ها جلوگیری کند؛ و استفاده از شیشهٔ ایمن و غیرریزنده در جان‌پناه‌ها و دست‌اندازهای دارای شیشه، به هر قطع و اندازه، الزامی است.

میله‌های دستگرد باید در محل‌های تعیین‌شده نصب شوند (مگر آنکه مقررات اختصاصی تصرف‌ها چیز دیگری تعیین کرده باشد)؛ ارتفاع آن‌ها که از لب پله یا سطح کف تمام‌شدهٔ شیب‌راه اندازه‌گیری می‌شود باید ۰٫۹۰ متر و در تمام طول میله یکنواخت باشد؛ سطحی از میله که با دست گرفته می‌شود باید پیوسته و یکنواخت باشد و با هیچ قطعه‌ای قطع نشود.

انتهای میلهٔ دستگرد باید به سمت یک دیوار، حفاظ یا سطح تردد چرخیده یا خم شود یا تا میله‌های دستگردِ خیزِ مجاور امتداد داشته باشد؛ جایی که میله بین خیزهای مجاور پیوسته نیست، باید دست‌کم ۰٫۳۰ متر به‌صورت افقی از لبه‌های ابتدا و انتهای شیب‌راه و از بالاترین پیشانی پله امتداد داشته باشد؛ در پله‌ها از سمت پایین شیب به اندازهٔ عمق یک کف پله بعد از پایین‌ترین پیشانی ادامه می‌یابد. میلهٔ با مقطع دایره باید قطر خارجی بین ۳۵ تا ۴۰ میلی‌متر داشته باشد (در غیر این صورت مقطع باید قابلیت گرفتن را به اندازهٔ معادل فراهم کند) و فاصلهٔ آزاد آن تا دیوار یا سطح دیگر دست‌کم ۴۰ میلی‌متر باشد.

در صورتی که امکان اشراف از معبر عمومی مجاور به داخل فضاهای اقامت در ساختمان وجود داشته باشد، لازم است کف پنجرهٔ فضاهای اقامت بالاتر از ارتفاع دید عابران تعبیه شود.

در تمام ساختمان‌ها حفاظت در برابر نزولات جوی و رطوبت خاک الزامی است: بام‌های تخت، ایوان‌ها، فضاهای نیمه‌باز (غیر از بالکن‌های کم‌عرض)، کف‌های در تماس با زمین‌های نمناک، کف تمام فضاهای بهداشتی در طبقات، دیوارهای زیرزمین و سایر دیوارهای در تماس با زمین نمناک و بدنه و کف و دیوار استخرها و منابع آب باید عایق رطوبتی شوند؛ بام‌های شیب‌دار و قوسی و گنبدها و نماهایی که در معرض بوران‌های موسمی‌اند باید با روش مناسب در برابر نزولات جوی و کج‌باران حفاظت شوند؛ و در تمام فضاهای داخلی بنا، هر جا شیر برداشت آب تعبیه شود، کف فضا باید عایق رطوبتی شده و کف‌شوی دارای شترگلو یا سیفون و تمهیدات لازم دیگر برای دفع فاضلاب (طبق مبحث ۱۶) پیش‌بینی شود.

شومینه‌هایی با مخزن باز که از سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده می‌کنند و هوای مورد نیازشان از داخل فضا تأمین می‌شود، نمی‌توانند تنها وسیلهٔ حرارتی محسوب شوند و گرمایش ساختمان یا بخشی از آن نباید تنها به آن‌ها متکی باشد؛ همچنین نصب و استفاده از هر شومینه‌ای که از سوخت گاز، مایع یا جامد استفاده می‌کند و هوای مورد نیازش از داخل فضا تأمین می‌شود (ضمن رعایت بندهای مرتبط مبحث ۱۷) در فضاهای اقامت با مساحت کمتر از ۱۲ مترمربع مجاز نیست.

اگر طبقات زیرین ساختمان (زیرزمین یا همکف) به توقفگاه اختصاص داده شود، پاسیوهایی که برای نور و تهویهٔ اتاق‌ها و فضاهای اقامت و اشتغال پیش‌بینی شده‌اند نباید تا فضای توقفگاه ادامه یابند، مگر آنکه کاملاً دوربندی شده باشند به‌گونه‌ای که دود یا صدای توقفگاه به فضاهای اقامت و اشتغال منتقل نشود؛ قراردادن نورگیر سقفی بدون بازشو بین توقفگاه و پاسیو، به شرط مصالح غیرریزنده مقاوم در برابر ضربه و حرارت و آتش، بلامانع است.

در ساختمان‌های گروه ۶ و ۷ (بیش از چهار طبقه)، اندازهٔ لازم پاسیو با افزایش طبقات باید مطابق نیازهای نورگیری همهٔ طبقات و به تشخیص مهندس طراح معماری و تأیید شهرداری یا مرجع صدور پروانه تعیین شود؛ استفاده از پاسیو برای نورگیری و تهویهٔ فضاها در ساختمان‌های گروه ۸ تابع مقررات خاص ساختمان‌های بلند است.

در ساختمان‌های گروه ۴ و ۶، اگر حیاط خلوت به معبر اصلی راه نداشته باشد و جایگاه‌های امدادرسانی در حیاط خلوت باشد، دسترسی به آن باید از طریق دسترسی مستقلی مطابق بند ۴-۹-۱۲-۸ تأمین شود؛ در سایر موارد برای دسترسی به حیاط خلوت می‌توان از داخل ساختمان یا به‌صورت ویژه از واحد (واحدهای) طبقهٔ همکف استفاده کرد.

محافظت سطح کف و عایق‌کاری دیوارهای زیرزمین، برای جلوگیری از نفوذ آب‌های سطحی و زیرزمینی و نشت آب لوله‌کشی، در ساختمان الزامی است.

اگر مقطع میلهٔ دستگرد دایره‌ای نیست، اندازهٔ محیطی آن باید دست‌کم ۱۰۰ و حداکثر ۱۶۰ میلی‌متر و حداکثر اندازهٔ قطر آن ۵۷ میلی‌متر باشد؛ لبه‌های میلهٔ دستگرد باید با شعاع دست‌کم ۲٫۵ میلی‌متر گرد شده باشند و میله و دیوار یا سطح مجاور آن باید عاری از هر جسم تیز یا برنده باشد.

نصب میلهٔ دستگرد (مطابق ۴-۹-۹) در این موارد الزامی است، مگر آنکه ضوابط اختصاصی تصرف‌ها چیز دیگری تعیین کرده باشد: (الف) دو طرف راه‌پله‌هایی که بیش از دو ارتفاع پله را طی می‌کنند و در مسیرهای دسترس یا خروج اصلی ساختمان یا تصرف‌اند؛ (ب) دو طرف تمام شیب‌راه‌های مسیر دسترس یا خروج اصلی که بیش از ۰٫۱۵ متر ارتفاع را طی می‌کنند و طول افقی‌شان بیش از ۱٫۸۵ متر است، و دست‌کم یک طرف تمام شیب‌راه‌های دیگر که شیبشان بیش از ۸ درصد است؛ (پ) میانهٔ پهنای پله‌هایی با عرض بیش از ۱٫۸۰ متر در مسیرهای دسترس الزامی یا خروج اصلی، به‌گونه‌ای که همواره افراد در فاصلهٔ ۰٫۷۵ متر یا کمتر از یک میلهٔ دستگرد باشند.

طبق متن بازنشرشده در پایگاه اختبار، «ضوابط حفاظتی و انتظامی ساختمان‌ها» (پیوست لازم‌الاجرای مبحث چهارم؛ مصوبهٔ ۱۴۰۳/۸/۶ وزارت راه و شهرسازی) از ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی است و برای تمامی ساختمان‌های جدید و پروژه‌های در حال اجرا لازم‌الاجرا اعلام شده است.

طبق مبحث ۲۲ (بند ۲۲-۳-۶-۲)، هرگونه تغییر یا جابه‌جایی دیوارهای داخلی ساختمان در صورتی مجاز است که با مقررات ملی ساختمان مطابقت داشته باشد و مهندس طراح و محاسب آن را تأیید کنند و محاسبات کنترل شود.

طبق مبحث ۲۲ (بند ۲۲-۲-۱۴)، تغییر کاربری ساختمان افزون بر مجوز مراجع ذی‌صلاح مستلزم تأییدیهٔ تأمین الزامات مقررات ملی ساختمان برای کاربری جدید از شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانهٔ اشتغال مهندسی است.

طبق مبحث ۲۲ (بند ۲۲-۳-۳)، بارهای بهره‌برداری در سازه‌ها نباید متفاوت از آنچه در دفترچه‌های طراحی و نقشه‌های ساختمان در نظر گرفته شده باشد؛ همچنین در صورت تغییر کاربری که بر عملکرد سازه‌ای اثر منفی دارد، بازرس باید ضمن دستور اصلاح از صدور گواهی تأیید عملکرد سازه‌ای خودداری کند.

طبق مبحث ۲۲ (بند ۲۲-۳-۸)، بازرسی از قطعات معماری و سازهٔ ساختمان توسط بازرس باید دست‌کم هر دو سال یک‌بار انجام شود.

طبق جدول ۲۲-۱-۱ مبحث ۲۲، برای ساختمان‌های مسکونی چهار طبقه و کمتر با حداکثر هشت واحد دست‌کم یک بازرس حقیقی لازم است.

طبق مبحث ۲۲ (بند ۲۲-۳-۲-۱)، مالک موظف است نقشه‌های چون‌ساخت را (که طبق مبحث ۲ از طریق مجری، دفتر مهندسی یا مهندس مربوطه تهیه شده) همراه با شناسنامهٔ فنی ساختمان برای انجام امور نگهداری به مسئول نگهداری ساختمان تحویل دهد.

ضوابط مبحث ۹ برای بتن با سنگدانهٔ معمولی و سبک و سیمان پرتلند یا آمیخته با مقاومت مشخصهٔ حداقل ۲۰ مگاپاسکال، و برای اعضای بتن پیش‌تنیده با مقاومت مشخصهٔ حداقل ۳۰ مگاپاسکال است.

دفترچهٔ کارگاه (یا پروندهٔ گزارش‌های روزانه) باید به امضای مهندس مسئول و ناظر کارگاه برسد و در تمام مدت اجرا در کارگاه باشد.

مقاومت فشاری مشخصهٔ بتن مقاومتی است که حداکثر ۵ درصد از همهٔ مقاومت‌های اندازه‌گیری‌شده در نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد ۲۸ روزه کمتر از آن باشد.

برای بتن‌های رده C20 و بالاتر، تعیین نسبت‌های بهینهٔ اختلاط باید از طریق مطالعات آزمایشگاهی انجام شود.

اگر برای عمل‌آوری بتن از روش آب‌رسانی استفاده شود، عمل‌آوری باید پیوسته انجام شود و در مدت آن سطح بتن نباید خشک بماند.

ضخامت پوشش بتنی میلگردها، متناسب با شرایط محیطی و نوع قطعه، نباید از مقادیر جدول مربوط (۹-۶-۶) و ضوابط بند الف و ب کمتر باشد.

آزمایش‌های مقاومت کششی بتن نباید مبنای پذیرش بتن در کارگاه باشد.

پیش از شروع عملیات ساختمانی، سازنده (مجری) باید بیمهٔ مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و بیمهٔ اجباری کارگران ساختمانی را برقرار کند.

در هر کارگاه ساختمانی، سازنده موظف است اقدامات لازم برای حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را انجام دهد.

در کارگاه‌های با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع (یا ارتفاع ۱۸ متر از روی پی؛ متن استخراج‌شده درهم‌ریخته است)، معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت و حفاظت محیط زیست الزامی است و تعیین او رافع مسئولیت‌های اصلی سازنده نیست.

در صورت احتمال وقوع حادثه، سازنده تا تأمین ایمنی و حفاظت لازم باید از ادامهٔ عملیات ساختمانی در موضع خطر خودداری کند.

مهندس ناظر موظف است بر اجرای مقررات مبحث ۱۲ در عملیات ساختمانی نظارت کند و در صورت مشاهدهٔ خلاف، ضمن تذکر کتبی به سازنده، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعلام کند.

کارگاه ساختمانی باید به‌طور مطمئن و ایمن محصور شود تا از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول جلوگیری شود.

مسدود یا محدود کردن موقت پیاده‌روها و سایر معابر و فضاهای عمومی برای تخلیهٔ مصالح یا انجام عملیات ساختمانی ممنوع است، مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط برای مدت معین و با رعایت بندهای مربوط.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری) «ویرایش ۱۳۹۲» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث دوم (نظامات اداری) «ویرایش ۱۳۸۴» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) «ویرایش ۱۳۹۵» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) «ویرایش ۱۳۹۶» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) «ویرایش ۱۳۹۸» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) «ویرایش ۱۴۰۰» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) «ویرایش ۱۳۹۸» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) «ویرایش ۱۳۹۹» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) «ویرایش ۱۴۰۱» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها) «ویرایش ۱۴۰۰» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) «ویرایش ۱۴۰۳» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) «ویرایش ۱۳۹۵» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) «ویرایش ۱۳۹۶» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) «ویرایش ۱۳۹۲» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) «ویرایش ۱۳۹۶» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث هفدهم (سامانه گاز طبیعی در ساختمان) «ویرایش ۱۴۰۳» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) «ویرایش ۱۳۹۶» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی) «ویرایش ۱۴۰۴» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث بیستم (علائم و تابلوها) «ویرایش ۱۳۹۶» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث بیست‌ویکم (پدافند غیرعامل) «ویرایش ۱۳۹۵» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث بیست‌وسوم (الزامات ترافیکی ساختمان) «ویرایش ۱۴۰۱» ذکر شده است.

در فهرست رسمی «مواد آزمون مهندسی دورهٔ اول ۱۴۰۵» که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در inbr.ir منتشر کرده، مرجع مبحث بیست‌وچهارم (انطباق شهری ساختمان) «ویرایش ۱۴۰۴» ذکر شده است.

در بخش «دانلود مباحث مقررات ملی» سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان (inbr.ir) برای ۲۴ مبحث (از مبحث اول تا مبحث بیست‌وچهارم) صفحهٔ دانلود فهرست شده است؛ پیوست لازم‌الاجرای مبحث چهارم (ضوابط حفاظتی – انتظامی ساختمان‌ها) هم در همان صفحه آمده است.

فایل رسمی مبحث اول (تعاریف) که در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان (inbr.ir) قرار دارد، روی جلد «ویرایش اول ۱۳۹۲» را ذکر می‌کند.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، رسیدگی به بنای فاقد پروانه یا مخالف پروانه در کمیسیونی انجام می‌شود که اعضای آن عبارت‌اند از نماینده وزارت کشور (به انتخاب وزیر کشور)، یکی از قضات دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری) و یکی از اعضای «انجمن شهر» (به انتخاب انجمن)؛ عبارت «انجمن شهر» عین متن قانون است.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۱۰۰، هرگاه از نظر اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی قلع بنای مخالف پروانه ضرورت داشته باشد، یا ساختمان بدون پروانهٔ شهرداری احداث یا شروع به احداث شده باشد، موضوع به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۱۰۰، کمیسیون پس از دریافت پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال کند؛ سپس کمیسیون با حضور نمایندهٔ شهرداری (که بدون حق رأی برای توضیح شرکت می‌کند) ظرف یک ماه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۱۰۰، وقتی شهرداری از ادامهٔ ساختمانِ بدون پروانه یا مخالف پروانه جلوگیری می‌کند، باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مطرح کند؛ در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی می‌کند.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۱۰۰، اگر تصمیم کمیسیون قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، کمیسیون مهلت مناسبی تعیین می‌کند که نباید از دو ماه بیشتر باشد.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۱۰۰، شهرداری تصمیم کمیسیون را به مالک ابلاغ می‌کند؛ اگر مالک در مهلت مقرر بنا را قلع نکند، شهرداری رأساً اقدام می‌کند و هزینهٔ آن را طبق مقررات آیین‌نامهٔ اجرای وصول عوارض از مالک دریافت می‌کند.

طبق تبصرهٔ ۲ ماده ۱۰۰، برای اضافه‌بنای بیش از زیربنای مندرج در پروانه در حوزهٔ اراضی مسکونی، اگر قلع ضروری نباشد، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت ملک (بر خیابان اصلی یا فرعی، کوچهٔ بن‌باز یا بن‌بست) رأی به جریمه‌ای بدهد که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح باشد؛ شهرداری مکلف است بر همان اساس جریمه را وصول کند.

طبق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰، اگر ذی‌نفع از پرداخت جریمهٔ تعیین‌شده خودداری کند، شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد رأی تخریب صادر می‌کند.

تبصرهٔ ۳ ماده ۱۰۰ برای اضافه‌بنای بیش از پروانه در حوزهٔ اراضی تجاری، صنعتی و اداری سازوکاری همانند تبصرهٔ ۲ دارد: در صورت عدم ضرورت قلع، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت ملک رأی به جریمه بدهد.

طبق تبصرهٔ ۴ ماده ۱۰۰، اگر بنای بدون پروانه احداث شده اما اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون می‌تواند به‌ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز رأی به اخذ جریمه بدهد.

طبق تبصرهٔ ۴ ماده ۱۰۰، در حالتی که کمیسیون برای بنای بدون پروانهٔ رعایت‌کنندهٔ اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رأی به جریمه می‌دهد، می‌تواند «بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان» را به شهرداری اعلام کند.

طبق تبصرهٔ ۵ ماده ۱۰۰، اگر پارکینگ احداث نشده یا غیرقابل استفاده باشد و اصلاح آن ممکن نباشد، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه بدهد.

طبق تبصرهٔ ۵ ماده ۱۰۰، پس از رأی کمیسیون دربارهٔ جریمهٔ پارکینگ، شهرداری مکلف است جریمهٔ تعیین‌شده را اخذ کند و برگ پایان ساختمان را صادر کند.

طبق تبصرهٔ ۶ ماده ۱۰۰، در تجاوز به معابر شهر بر خلاف پروانه یا بدون پروانه، شهرداری مکلف است از ادامهٔ عملیات جلوگیری و پروندهٔ امر را به کمیسیون ارسال کند.

طبق تبصرهٔ ۶ ماده ۱۰۰، در سایر موارد تخلف، مانند عدم استحکام بنا و عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، رسیدگی در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است.

طبق تبصرهٔ ۷ ماده ۱۰۰، مهندسان ناظر ساختمان مکلفند بر انطباق ساختمان با مشخصات پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی مستمراً نظارت کنند و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.

طبق تبصرهٔ ۷ ماده ۱۰۰، اگر شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی باشد و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف‌کردن عملیات ساختمانی اقدام کند.

طبق تبصرهٔ ۷ ماده ۱۰۰، اگر مهندس ناظر «بر خلاف» گواهی کند (عبارت متن قانون) یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و صدور رأی بر جریمه یا تخریب بینجامد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی (سازمان نظام مهندسی) منعکس کند.

طبق تبصرهٔ ۸ ماده ۱۰۰، دفاتر اسناد رسمی پیش از انجام معاملهٔ قطعی دربارهٔ ساختمان‌ها باید «گواهی پایان ساختمان» و برای ساختمان‌های ناتمام «گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله» صادرشده توسط شهرداری را ملاحظه و مراتب را در سند قید کنند.

طبق تبصرهٔ ۸ ماده ۱۰۰، برای ساختمان‌هایی که پیش از تصویب قانون «۶ تبصرهٔ الحاقی به ماده صد» (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله شده و از ید مالک اولیه خارج شده‌اند، به شرط آنکه موضوع معامله کل پلاک نباشد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نیست و با ثبت و تصریح در سند معامله بلامانع است.

طبق تبصرهٔ ۸ ماده ۱۰۰، برای ساختمان‌هایی که پیش از تاریخ تصویب نقشهٔ جامع شهر ایجاد شده‌اند، اگر اضافه‌بنای جدیدی حادث نشده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهندهٔ ایجاد بنا پیش از سال تصویب طرح جامع باشد، با ثبت و تصریح این مراتب در سند مالکیت، انجام معامله بلامانع است.

طبق تبصرهٔ ۹ ماده ۱۰۰، ساختمان‌هایی که پروانهٔ آن‌ها پیش از تاریخ تصویب نقشهٔ جامع شهر صادر شده، از شمول تبصرهٔ ۱ ماده ۱۰۰ معاف‌اند.

طبق تبصرهٔ ۱۰ ماده ۱۰۰، اگر شهرداری یا مالک (یا قائم‌مقام او) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به آن اعتراض کند، مرجع رسیدگی «کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰» است که اعضای آن غیر از اعضای صادرکنندهٔ رأی قبلی‌اند و رأی این کمیسیون قطعی است.

طبق تبصرهٔ ۱۱ ماده ۱۰۰، آیین‌نامهٔ ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر برای اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر است؛ یعنی مبنای محاسبه را هر شهرداری با تصویب انجمن شهر خود تهیه می‌کند و سالی یک بار قابل بازنگری است.

طبق تبصرهٔ ۳ ماده ۱۰۰ نیز (اضافه‌بنا در اراضی تجاری، صنعتی و اداری)، اگر ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری باید دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون در این مورد رأی تخریب صادر می‌کند.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدودهٔ شهر یا حریم آن باید پیش از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر می‌کند که شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانیِ ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، چه در زمین محصور و چه غیرمحصور، به وسیلهٔ مأمورین خود جلوگیری کند.

طبق این قانون، شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدودهٔ شهر را نیز بر عهده دارند.

طبق این قانون، احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر است و نظارت بر آن بر عهدهٔ شهرداری مربوط است؛ ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم تخلف محسوب می‌شود.

در قانون تعاریف محدوده و حریم، «محدودهٔ شهر» عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعهٔ آتی در دورهٔ طرح جامع (و تا تهیهٔ آن طرح، در طرح هادی شهر) که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا است.

به موجب ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک (۱۳۸۴)، به منظور حفظ اراضی لازم برای توسعهٔ موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر است.

طبق ماده ۳ این قانون، «دهیاری‌ها» کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت‌وساز در داخل محدودهٔ روستا را بر عهده دارند؛ محدودهٔ روستا، محدوده‌ای است شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دورهٔ طرح هادی روستایی.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۳، روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل‌اند و شهرداریِ شهر مجاور حق دخالت در ساخت‌وساز و سایر امور آن روستا را ندارد.

طبق ماده ۷، محدودهٔ روستا بر اساس طرح‌های هادی روستایی و تغییرات بعدی آن‌ها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط، با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب‌کنندهٔ طرح هادی روستایی می‌رسد.

طبق تبصرهٔ ۳ ماده ۳، محدودهٔ روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد می‌شود و به تصویب مراجع قانونی مربوط در استان می‌رسد.

طبق ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح‌های جامع شهری شامل منطقه‌بندی، نحوهٔ استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری و مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است.

طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

طبق ماده ۵ اصلاحی، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیونی است که به ریاست استاندار (و در غیاب او معاون عمرانی استانداری) تشکیل می‌شود و شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی (به‌تعبیر متن قانون)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در آن عضو هستند.

در متن ماده ۵ اصلاحی، «رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط» و «نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی)» نیز جزو اعضای کمیسیون آمده‌اند و قید «بدون حق رأی» بلافاصله پس از نام این دو ذکر شده است.

طبق تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی، ترکیب کمیسیون در شهر تهران جداست: معاونین ذی‌ربط وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو و جهاد کشاورزی، معاونین رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی (گردشگری و صنایع دستی) و شهردار تهران (رئیس کمیسیون) عضو هستند و رئیس شورای اسلامی شهر تهران «بدون حق رأی» عضو است؛ دبیرخانهٔ این کمیسیون در شهرداری تهران است.

ماده ۵ اصلاحی مقرر می‌کند تغییرات نقشه‌های تفصیلی، اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب‌کنندهٔ طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد.

طبق تبصره ۲ ماده ۵ اصلاحی، دبیرخانهٔ کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان است.

طبق تبصره ۱ ماده ۵ اصلاحی، بررسی‌های فنی کمیسیون بر عهدهٔ «کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون» است که از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر تشکیل می‌شود.

بر اساس این قانون، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان بر عهدهٔ کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب او معاون عمرانی استانداری) است که شهردار از اعضای آن است؛ این کمیسیون در متون رسمی «کمیسیون ماده ۵» نامیده می‌شود.

در مصوبهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری (دربارهٔ بازتنظیم پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی در شهرهای مشمول آن)، افزایش تراکمِ ناشی از آن مصوبه در قالب «تراکم مازاد بر تراکم مجاز طرح جامع» تعریف شده و مشمول عوارض ویژهٔ مصوب شورای اسلامی شهر می‌شود؛ این حکم به شهرهای مشمول همان مصوبه محدود است و قاعدهٔ عمومی همهٔ شهرها نیست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شمارهٔ ۴۵۴ (۱۳۹۲/۷/۱۵) مصوبهٔ مورد شکایت از یک کمیسیون ماده ۵ را، با این استدلال که کمیسیون ماده ۵ در آن زمینه اختیاری نداشته است، از تاریخ تصویب ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره‌های ۱۲۲۴ تا ۱۲۲۷ (۱۳۹۵/۱۱/۱۹، در پی تعارض آرای شعب) با استناد به مصوبهٔ کمیسیون طرح تفصیلی شاهین‌شهر (که صدور پروانه را پس از آماده‌سازی زمین توسط مالکان مجاز می‌دانست) تصریح کرد که شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ است و پیش از تحقق آن شرط، شرایط صدور پروانه فراهم نبوده است.

طبق تبصرهٔ ۱ ماده ۷ این آیین‌نامه (که فقط دربارهٔ زمین‌های واگذارشدهٔ بنیاد مسکن در برنامهٔ «مسکن روستایی معیشت‌محور» است)، در واگذاری قطعی، انتقال سند رسمی مالکیت زمین و یا اعلام بلامانع بودن صدور سند اعیانی در اراضی اجارهٔ ۹۹ ساله منوط است به انجام تعهدات مالی دریافت‌کنندهٔ زمین، ساخت واحد مسکن روستایی معیشت‌محور، «اخذ پایان کار» و بهره‌برداری، تسویهٔ قرارداد اجاره و استمرار فعالیت اقتصادی و تولیدی.

درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باید همراه با مدارک ثابت‌کنندهٔ قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح، نقشهٔ عرصهٔ مورد اجرای طرح، نظریهٔ اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و (حسب مورد) پاسخ استعلام دستگاه‌های ذی‌ربط در چارچوب ماده ۷ قانون، به دبیرخانهٔ کمیسیون تحویل شود.

طبق آیین‌نامهٔ اجرایی، طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) برسد، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون (تبصرهٔ ۱ ماده ۱ قانون) ندارد.

آخرین اصلاحیهٔ شناخته‌شدهٔ آیین‌نامهٔ اجرایی: تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران مصوب جلسهٔ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ دربارهٔ «اصلاح بند ز ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» با شمارهٔ ۳۴۸۸۸ در ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه موضوع را بررسی کند و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.

مجوز تغییر کاربری صادرشده از زمان ابلاغ به متقاضی به مدت دو سال اعتبار دارد.

در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری، دبیر کمیسیون مراتب را (همراه کروکی یا نقشه و مشخصات ملک) برای تعیین قیمت روز زمین با کاربری جدید به کمیسیون تقویم اعلام می‌کند و پس از اخذ نظریهٔ کمیسیون تقویم، اعلام آن به متقاضی و ارائهٔ گواهی واریز عوارض ماده ۲ قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور توسط او، مجوز تغییر کاربری را صادر و به مرجع استعلام‌کننده و متقاضی اعلام می‌کند.

طبق آیین‌نامه، «اراضی زراعی و باغ‌ها» یعنی اراضی زیر کشت، آیش و باغ‌ها (آبی یا دیم، اعم از دایر یا بایر) و نهالستان و قلمستان که سابقهٔ بهره‌برداری قانونی داشته باشند، و اراضی موضوع تبصرهٔ ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون.

ماده ۵ آیین‌نامهٔ اجرایی قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز (۱۳۹۷): اگر مستحدثات متقاضی انشعاب فاقد مجوز یا پروانهٔ احداث یا گواهی عدم‌خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات می‌توانند، با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون دربارهٔ پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری مبنی بر اینکه انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی‌کند و با دریافت هزینه‌های مربوط طبق تعرفه‌های قانونی، خدمات را به‌صورت «غیردایم» برقرار کنند.

ماده ۶ مقرر می‌دارد خدمات موضوع این آیین‌نامه صرفاً به ساخت‌وسازهایی ارائه می‌شود که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون (قانون مصوب ۱۳۹۶) انجام شده است؛ تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در داخل روستاها و محدودهٔ شهرها با مرجع صدور پروانه و در خارج از روستاها و محدودهٔ شهرها با دستگاه‌های اجرایی متولی اراضی است.

طبق تبصرهٔ ۲ ماده ۵، در مواردی که رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع‌وقمع بنا صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردائم برای آن بناها ممنوع است.

طبق آیین‌نامهٔ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودهٔ روستاها، احداث هر بنا یا صدور مجوز برای احداث آن به منظور سکونت دائم در اراضی مشمول این آیین‌نامه، خارج از محدودهٔ شهرهای جدید، شهرک‌های مسکونی و روستاهای موجود، ممنوع است.

طبق آیین‌نامهٔ استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودهٔ روستاها، مرجع صدور پروانهٔ ساختمانی مکلف است پیش از هر اقدام نظریهٔ کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را اخذ کند.

برای روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه می‌کند و همین ضوابط موقت ملاک صدور پروانهٔ ساختمانی قرار می‌گیرد.

در اراضیِ موضوع این آیین‌نامه (خارج از حریم شهرها و خارج از محدودهٔ روستاها)، دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند پیش از احداث هر بنا پروانهٔ ساختمانی دریافت کنند؛ مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت‌وساز را معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌کند.

طبق ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران (متن اصلاحی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۴۰۰)، جلسات کمیسیون‌های ماده ۵ با حضور چهار نفر از اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رأی موافق معتبر است.

طبق ماده ۸ آیین‌نامه (۱۳۷۸)، طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها اگر با طرح‌های جامع شهری مغایرت اساسی داشته باشند، پس از بررسی و تصویب در «شورای استان» برای رأی‌گیری و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه می‌شوند؛ و مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بر اساس مصوبات شورای عالی تعیین می‌شود.

طبق ماده ۴۵ آیین‌نامه (۱۳۷۸)، هرگونه اقدام اجرایی دربارهٔ مصوباتی که «مغایرت اساسی» (با طرح جامع) تشخیص داده می‌شوند، پیش از تصویب شورای استان و تأیید نهایی شورای عالی مجاز نیست.

طبق ماده ۴۷ آیین‌نامه (۱۳۷۸)، پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید توجیه کافی داشته باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانهٔ کمیسیون (حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه‌حل جایگزین) توسط دبیر کمیسیون و پس از طرح در «کمیته کار» برای بررسی و تصویب به کمیسیون ارائه شود.

طبق ماده ۴۹ آیین‌نامه (۱۳۷۸)، در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید برای اثبات کفایت بررسی‌ها این موارد به جلسه توضیح داده شود: احراز ضرورت تغییر در طرح؛ پیشنهاد زمین مناسب جایگزین از حیث مساحت و محل در هماهنگی با طرح جامع، اگر تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد؛ رعایت حقوق مکتسب اشخاص؛ و نحوهٔ تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابه‌جایی شبکه‌های موجود.

طبق ماده ۵۰ آیین‌نامه (۱۳۷۸)، تغییر در نقشه‌های طرح‌های تفصیلی خارج از بررسی‌های کارشناسی از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول فنی — به‌ویژه دربارهٔ زمین‌هایی که حق استفادهٔ مجاز از آنها پیشتر تثبیت شده، یا بر اساس طرح تفصیلی برایشان پروانه ساختمانی صادر شده، یا بر اساس کاربری مصوب در آنها بنا احداث شده است — به هیچ وجه مجاز نیست.

در این آیین‌نامه «طرح هادی روستا» طرحی تعریف شده است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوهٔ استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف (مانند مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی) و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را، حسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی یا طرح‌های جامع ناحیه‌ای، تعیین می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۶۳۳، ۱۳۹۹) تصریح کرده است که طبق تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۱ قانون، «بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی» در روستاهای فاقد طرح هادی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و قلمرو تبصرهٔ ۴ صرفاً محدود به همین روستاهاست.

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۳/۶/۶)، ساخت‌وساز در اراضی روستایی دارای کد آبادی، شورای اسلامی روستا و دهیاری که طرح هادی مصوب ندارند، مستلزم اخذ پروانهٔ ساختمانی از دهیاری است؛ ضوابط ساخت‌وساز در این اراضی را بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌کند و همان ملاک صدور پروانه است.

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۳/۶/۶)، اراضی روستاییِ دارای کد آبادی، شورای اسلامی روستا و دهیاری که طرح هادی مصوب ندارند، مشمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵) نیز هستند و مراجع صدور پروانهٔ ساخت‌وساز در این اراضی مکلف‌اند پیش از هرگونه اقدام، نظر کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ آن قانون را بگیرند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۱۴۰۳/۶/۶) تصریح کرده است: وقتی در اراضی روستاییِ دارای کد آبادی، شورای اسلامی روستا و دهیاری که طرح هادی مصوب ندارند، ساخت‌وساز بدون پروانهٔ ساختمانی و بدون استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری دربارهٔ نوع کاربری زمین انجام شود، آرای کمیسیون‌های موضوع تبصرهٔ ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا «صحیح» بوده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی ۲۳۴۱، دادنامه ۱۴۰۰/۸/۱۸) بندهای ۷ و ۸ «دستورالعمل اجرایی تبصرهٔ ۲ بند ۳ ماده ۹۹» وزیر کشور (۱۳۹۴/۸/۲۵) را ابطال کرد و تصریح نمود: کمیسیون این تبصره از نمایندگان وزارت کشور، قوهٔ قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود و وضع دستورالعمل دربارهٔ تکالیف و آیین فعالیت آن توسط وزارت کشور — که فقط یکی از این سه مرجع است — مبنای قانونی ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۴۰۱/۸/۳) تصریح کرده است که در جریمهٔ تبصرهٔ ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، منظور از «قیمت روز»، محاسبهٔ جریمهٔ اعیانیِ تکمیل‌شده بر اساس قیمت روزِ رسیدگی است؛ و محاسبه بر اساس قیمت روز اتمام ساخت‌وساز، که ممکن است مدت زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفهٔ وضع قانون مغایر و فاقد بازدارندگی لازم است.

طبق رأی وحدت رویهٔ ۷۲۴ دیوان عالی کشور، تغییر کاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین فقط در صورتی که با اجازهٔ کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ باشد و فقط برای یک بار از پرداخت عوارض معاف است؛ این معافیت به معنای معافیت از مجازات کسانی که بدون مجوز کمیسیون تغییر کاربری داده‌اند نیست.

به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی وحدت رویهٔ ۷۲۴)، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع است و مرتکبان آن قابل تعقیب کیفری‌اند.

در پایگاه اختبار، «طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» با وضعیت «اعلام وصول در جلسه علنی ۱۳۹۹/۷/۳۰ مجلس شورای اسلامی» آمده است؛ این یک طرح است، نه قانونِ در حال اجرا، و تصویب نهایی آن در همین منبع گزارش نشده است.

تشخیص «موارد ضروری» تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان بر عهدهٔ کمیسیونی است مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نماینده استاندار؛ این کمیسیون به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می‌شود.

کمیسیون در تشخیص ضرورت تغییر کاربری باید این موارد را رعایت کند: اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی؛ ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛ مطالبهٔ مصوبهٔ ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح؛ ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون (حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها)؛ و استانداردها و ضوابط فنی مطابق مجوزهای دستگاه ذی‌ربط.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها وزارت جهاد کشاورزی است؛ مراجع قضایی و اداری باید نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام کنند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر آن سازمان هستند.

طبق ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵)، مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌هایی که بدون مجوز کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ اقدام به تغییر کاربری کنند، علاوه بر قلع‌وقمع بنا، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند (میزان آن در این بند نقل نشده است).

صدور هرگونه مجوز یا پروانهٔ ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی (مانند آب، برق، گاز و تلفن) در اراضی زراعی و باغ‌های مشمول قانون، توسط وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط، صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز است؛ متخلف طبق ماده ۳ مجازات می‌شود.

اراضی داخل محدودهٔ قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی‌اند و از کلیهٔ ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مستثنی هستند.

احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی «در روستاها» بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی است و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود؛ این موارد با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع است.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع (فقط برای یک بار) و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض ماده ۲ نیست.

اراضی زراعی و باغ‌های مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس (ملی ـ استانی) و طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض ماده ۲ مستثنی است و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود، اگر بدون مجوز کمیسیون تبصرهٔ ۱ ماده ۱ انجام گیرد جرم است و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند عملیات را متوقف کنند و مراتب را برای انعکاس به مراجع قضایی به اداره متبوع خود اعلام نمایند.

مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نمایندهٔ دادسرا (و در نقاط فاقد دادسرا با حضور نمایندهٔ دادگاه محل) ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت‌ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ‌ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدودهٔ قانونی شهرها و شهرک‌ها از سازمان‌های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام کنند و نظر آن وزارتخانه را اعمال نمایند.

تجدیدنظر در تصمیمات کمیسیون‌های تبصرهٔ ۱ ماده ۱ (در مواردی که با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مطرح شود) بر عهدهٔ کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نمایندهٔ تام‌الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست است.

برای حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌های واقع در داخل محدودهٔ قانونی شهرها و شهرک‌ها که در طرح‌های جامع و تفصیلی کاربری کشاورزی دارند، دولت و شهرداری‌ها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفهٔ فضای سبز شهرداری‌ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.

طبق ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵)، در صورت تکرار جرم تغییر کاربری غیرمجاز، متخلف به حداکثر جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود (مدت حبس و مقدار جزا در این بند نقل نشده است).

طبق «بند الحاقی» ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (الحاقی ۱۳۸۹)، همهٔ روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند، با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان، به شهر مربوط الحاق می‌شوند.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف اخذ پروانه از شهرداری پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان را برای مالکان اراضی و املاکِ «واقع در محدودهٔ شهر یا حریم آن» مقرر کرده است.

برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوهٔ قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود (کمیسیون تبصرهٔ ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری).

این کمیسیون، حسب مورد و با توجه به طرح جامع (و در صورت نبودنِ طرح جامع مصوب، با رعایت ماده ۴ آیین‌نامهٔ احداث بنا در خارج از محدودهٔ قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵)، رأی به قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند (مقدار جریمه در این بند نقل نشده است).

طبق همین تبصره، مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق این مقررات و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت شده است، در صورت درخواست صاحبان آن‌ها «گواهی پایان کار» صادر کنند.

بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۰۵ این قانون (که پیش‌تر ماده ۷۸ بود)، از وظایف دهیار «تشکیل پرونده و صدور پروانهٔ ساختمان» برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدودهٔ قانونی روستاست؛ این کار پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی همان بنیاد، در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا انجام می‌شود.

بند ۱۰ ماده ۱۰۵ (پیش‌تر ماده ۷۸) نیز «تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدودهٔ قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز» را از وظایف دهیار می‌شمارد.

طبق بند ۳ ماده ۱ قانون ۱۳۵۳، طرح تفصیلی طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوهٔ استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر استفاده، وضع دقیق و تفصیلی شبکهٔ عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری، اولویت‌های مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیهٔ عوامل شهری را تعیین می‌کند؛ نقشه‌ها و مشخصات مالکیت نیز بر اساس مدارک ثبتی تهیه می‌شود.

طبق تبصرهٔ ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، اراضی کشاورزی حاصل‌خیز (درجهٔ ۱ و ۲) — در کنار جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، نهالستان‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها، مناطق چهارگانهٔ محیط‌زیستی و موارد دیگر — نمی‌تواند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودهٔ قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

طبق ماده ۲، عوارضِ مربوط به تغییر کاربری مجاز، بر پایهٔ قیمت روز اراضی و باغ‌ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری از مالکان وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود (درصد مشمول در این بند نقل نشده است).

طبق تبصرهٔ ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی ۱۳۸۵)، اراضی داخل محدودهٔ قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی هستند و از همهٔ ضوابط مقرر در آن قانون مستثنی‌اند.

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌هایی از جمله «کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها» رسیدگی می‌کند، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.

طبق بند ۳ قسمت «ز» مصوبهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری، در اجرای بند ۱ ماده ۴۹ آیین‌نامه، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات «بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی» هر شهرِ مشمول مصوبه، پذیرش درخواست‌های موردی تغییر تراکم طرح تفصیلی و طرح آن در کمیسیون ماده ۵ صرفاً در صورت ارائهٔ دلایل متقن مبنی بر ضرورت تغییر امکان‌پذیر است.

طبق بند ۳ قسمت «الف» همان مصوبه، در صورت عدم تغییر جمعیت‌پذیری شهر در اثر اصلاحات ناشی از مطالعات بازتنظیم تراکم، یا افزایش جمعیت در چارچوب موارد مصرح در مصوبه (با تشخیص دبیرخانهٔ شورای عالی)، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نیست و تصمیم کمیسیون ماده ۵ در تغییر طرح تفصیلی «مصوبهٔ نهایی قابل اجرا» است.

طبق مقدمهٔ همان مصوبه، به‌منظور (از جمله) «کاهش طرح درخواست‌های موردی تغییر طرح تفصیلی»، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌توانند با همکاری و در صورت تقاضای شهرداری‌های شهرهای مشمول، موضوع «بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهر» را مطالعه کنند و نتیجه را برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ شهر مربوطه ارائه دهند.

طبق تبصرهٔ بند ۳ قسمت «الف» مصوبهٔ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای عالی، کلان‌شهرها و شهرهایی که در طرح جامع آنها به محدودیت جمعیت‌پذیری تأکید شده باشد مشمول آن بند نیستند و هرگونه تصمیم کمیسیون ماده ۵ در این خصوص مستلزم تأیید و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری است.